أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد موافقة مجلس الإدارة، قراراً تنظيمياً يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة فى حالات شراء أسهم الخزينة التى يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لاحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة؛ وذلك لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجبارى.
وتناول القرار أيضاً تنظيم الحصول على استثناء من الهيئة بعدم تقديم عرض شراء إجبارى فى حالات زيادة رؤوس أموال الشركات نقداً أو من خلال أرصدة دائنة إذا ترتب عليها زيادة نسبة الملكية أو حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، بشرط ألا يكون ذلك ناتجاً عن شراء حقوق الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
وتم إلغاء قرار الهيئة رقم 81 لسنة 2013 فى ضوء ما تم تنظيمه فى القرار الجديد، وسيتم تعديل قواعد شراء أسهم الخزينة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بما يتماشى مع أحكام هذا القرار.
