استمرارا لإجراءات دول الرباعى العربى المناهضة للإرهاب المدعوم من قطر، تواصل مملكة البحرين خطواتها للتصدى لعبث الدولة القطرية فى المنامة بعد 7 سنوات من حياكة الأمير تميم بن حمد الراعى الرسمى للإرهاب فى العالم للمؤامرات التى نالت من أمن واستقرار المملكة وهددت بتفتيت لحمتها وتشتيت شعبها، عبر فضائياته المشبوهة التى توفر منبرا سياسيا لرموز الإرهاب والتطرف والتحريض، ودعم وتمويل خلايا إرهابية، بالإضافة إلى تأسيس شبكة من المنظمات والجمعيات والأكاديميات المشبوهة مجهولة النشأة والتمويل.
وبعد تشديد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إجراءات الدخول والإقامة فى بلاده للقادمين من دولة قطر، أكدت البحرين على نيتها فى استعادة أراضى إقتطعتها الدوحة من حدودها السيادية، مشددة على أن حدودها يوثقها التاريخ المعاصر ويعرفها القاصى والدانى فى بدايات القرن الماضى.
وفتحت الوكالة البحرينية ملف أراضى البحرين التى اغتصبها "آل ثانى" عنوة، وقالت كما هو معروف تاريخيا، إن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادى حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية.
وبحسب بيان وكالة البحرين، أن احترام "الشرعية" ما بين الدول هو صمام الأمان فى العلاقات الدولية، وهو من الثوابت التى نعض عليها بالنواجذ أيا كانت خلافاتنا البينية فى عالمنا العربى أو فى مجلس التعاون، بل إن مملكة البحرين تحملت ما لا يحتمل وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيا والموثقة دوليا، وشهودها ما زالوا أحياء من أجل النأى بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية.
"آل ثانى" اغتصبت أراضى مملكة البحرين فى الخمسينات
وأضافت الوكالة البحرينية، أن البحرين خسرت مرة أخرى جزءا آخر من كيانها السيادى فى الخمسينات حين اقتطع منها البر الشمالى بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبرا، وفقا للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت تلك الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالا، وتوسعت جنوبًا من منطقة "أم الشبرم" التى تقع على بعد 20 كيلو مترا جنوب الدوحة إلى منطقة "سلوى" ، كما ضمت إليها جزيرة "حالول" فرسمت حدود قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية المطلوبة وهو ما عرف فى الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية.
وقالت الوكالة البحرينية، إنه رغم أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق فى المطالبة بما اقتطع من أرضها قسرا، والمجادلة حول شرعية الحكم القطرى على البر الشمالى متاحة لها، إلا أنها حين إجتمع الإخوة الأشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم واتفق الجميع على تأجيل البحث فى المسائل الحدودية إبتعادا عن المسائل الخلافية كى يقوى عود المجلس ويشتد، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراما لطلب الأشقاء، قبلت بخسارتها وتنازلت عما تملك مقابل أن تتم الوحدة الخليجية.
وأضافت الوكالة، أن البحرين قدمت مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين إجتمع المجلس إجتماعه الطارئ فى أغسطس عام 1990 للنظر فى مسألة احتلال الكويت، وحينها أصرت قطر أن تتم مناقشة مسألة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار فى ذلك الوقت العصيب قبل مناقشة مسالة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين أن تعرض جزءا من كيانها السيادى للتحكيم الدولى من أجل المصلحة الجماعية ومن أجل عودة الشرعية للكويت الشقيقة، أى أن مملكة البحرين قبلت أن لا تطلب بما لها، فى حين أن قطر كانت فى كل مرة تطالب بما ليس لها.
قطر تمادت فى التغول على حق البحرين الشرعى
وحول قضية دعم الإرهاب، قالت وكالة الأنباء البحرينية إنه لم تكتف قطر بهذا التغول على الحق الشرعى للبحرين بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن مملكة البحرين، فقدمت الدعم لكل مخرب وارهابى على مدى عقدين من الزمان، ثم دعمت الجماعات الإرهابية فى الاضطرابات التى حدثت فى البحرين عام 2011، كما فعلت فى كل الدول التى سادتها الفوضى وسقطت فيها الأنظمة فيما سمى بالربيع العربى سعيا لإسقاط الشرعية البحرينية.
وبشأن قضية تجنيس الإرهابيين، قالت الوكالة البحرينية، إن قطر فتحت الأبواب لأكثر من 59 إرهابيا تطالب بهم الدول المتضررة، وقامت بمنحهم الجنسية القطرية منعا لتسليمهم، وهى اليوم تفتح المجال أمام تجنيس المزيد من الجماعات الإرهابية من مناطق الصراع المشتعلة لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الإرهابيين من أجل اعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية، ما يشكل تهديدا خطيرا على الأمن ويقود إلى زيادة وتيرة الإرهاب فى المنطقة.
واختتمت الوكالة البحرينية تقريرها بالقول، إن تاريخ البحرين يشهد أنها كانت دوما دولة داعية للسلم، لم تعتد على أحد ولم تتجاوز حدودها، واكتفت بالدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها حتى سالت دماء شهدائها على أرضها وصعدت أرواحهم الى بارئها وهم يتصدون للجماعات الإرهابية التى تدربهم إيران وتدعمهم قطر، وتلك ليست اتهامات تساق إعتباطا بل اتهامات موثقة بالأدلة والبراهين ومسجلة بمكالمات هاتفية.
ويشير التقرير الذى بثه إعلام البحرين، إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التصعيدية تجاه قطر، التى لاتزال ترفض قبول مطالب الرباعى العربى (مصر والسعودية والامارات والبحرين) الـ13 من أجل إعادتها إلى محيطها الخليجى، ويبدو أن المنامة شرعت فى إجراءاتها التى من شأنها التصدى للممارسات القطرية العبثية داخل البلاد، والتى سوف يتبعها بالتأكيد خطوات مماثلة من قبل الرباعى.
