تحقيقات النيابة العامة بالسويس، فى اتهام "مجدى. م " مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعى بالسويس، و"هانم. أ" مراقب العملية المصرفية بالبنك، بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال العملاء، عن مفاجأة بتقدم إدارة البنك بمذكرة للنيابة تؤكد ارتكاب المتهمين لجريمة اختلاس الأموال من حسابات العملاء.
وطلبت النيابة من إدارة مباحث الأموال العامة لمدن القناة، تقديم التحريات النهائية الخاصة بالقضية، خاصة أن مباحث الأموال العامة قدمت التحريات المبدئية للنيابة العامة التى أكدت من خلالها ارتكاب المتهمين لجريمة اختلاس مبالغ مالية قدرها 6 ملايين جنيه من أموال وحسابات العملاء بالبنك بعد السيطرة على قاعدة بيانات العملاء.
كما أدلى ضباط مباحث الأموال العامة لمدن القناة، بشهادتهم فى القضية، والتى تطابقت مع التحريات، ومنها تحويل المتهمين الأموال من حسابات العملاء بالبنك إلى حسابات أقاربهما، وأن المتهمين كانا حريصان على تحويل أموال من حسابات ترك أصحابها أموالهم بالحسابات لمدة عام وعامين، خاصة أن المتهمين بسبب مواقعهما الوظيفية بالبنك يعلمان كل شئ عن العملاء، ومن يقوم بسحب أمواله ومن يتركها بالبنك لفترات زمنية كبيرة.
وضمت النيابة العامة إلى ملف القضية مستندات تكشف أسماء أقارب المتهمين الذين تم استخدامهم لإنشاء حسابات بنكية تم تحويل أموال عملاء آخرين إليها، وتؤكد المستندات استعانة المتهمين بأقاربهما فقط لنهب أموال العملاء.
وكشفت تحقيقات النيابة عن إدلاء موظفين بالبنك بشهادتهم فى محضر رسمى بقسم شرطة السويس، باتهامهم "مجدى . م" مدير إدارة الشئون المالية بالبنك، و"هانم . أ" مراقب العملية المصرفية بالبنك، بالاستيلاء على أموال العملاء.
وقدمت إدارة البنك والشهود من الموظفين مستندات خاصة بقاعدة بيانات العملاء إلى النيابة العامة التى تكشف كيف كان يستخدم المتهمان بالقضية مناصبهما فى الاستيلاء على أموال العملاء.
وفى سياق متصل، واصلت النيابة العامة سماع أقوال المتهمين بالقضية، وشهدت أول وثانى جلسة استماع لأقوال المتهمين تعرض المتهمة "هانم . أ" مراقب العملية المصرفية، انهيار وبكاء مستمر، وأكد مصدر بالنيابة أن المتهمة كانت تبكى باستمرار غير مصدقة أنه تم القبض عليها.
كما واجهت النيابة المتهم الأول بالقضية "مجدي . م" مدير إدارة الشئون المالية بالبنك، بالاتهامات الموجهة إليه، وأيضا تم مواجهته بالمستندات وتحريات مباحث الأموال العامة وشهادة الموظفين بالبنك، والمذكرة التى تؤكد من خلالها إدارة البنك استيلاء المتهمين على أموال العملاء مستغلين وظائفهما بالبنك، خاصة أن المسئولة عن المراجعة على خطوات تحويل الأموال من حسابات العملاء التى يقوم بها المتهم الأول بالقضية هى نفسها المتهم الثانى بالقضية، وهو ما يسر لهما الاستيلاء على الأموال.
كما واجهت النيابة المتهمان بمستندات تكشف إحضارهما أقاربهما إلى البنك وإنشاء حسابات بنكية لهم، واستخدمت هذه الحسابات فى تحويل أموال العملاء إليها، بالاتفاق بين الموظفين بالبنك المتهمين بالقضية وأقاربهما الذين تم إنشاء حسابات بنكية لهم.
وكان اللواء على سلطان مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تلقى إخطارا من العقيد هشام نور رئيس فرع مباحث الأموال العام العامة بمدن القناة وسيناء، باستيلاء موظفين فى البنك الزراعى على 6 ملايين جنيه من حسابات العملاء.
وقررت النيابة الكلية بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، حبس "مجدى. م" مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعى بالسويس، و"هانم. أ" مراقب العملية المصرفية، بالبنك 15 يوما على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من حسابات العملاء بالبنك والاتفاق والمشاركة للاستيلاء على المال العام.
