استدعت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام الشريف ضابط الواقعة مجرى التحريات فى واقعة اتهام أمين شرطة بمنطقة تأمين الأهرامات بالنصب على المواطنين، فى مبلغ مالى قدره 7 ملايين جنيه، بعدما أقنعهم فى تشغيلها بالتجارة.
وتعد النيابة قائمة بأدلة الثبوت فى القضية، تضم أقوال المجنى عليهم فى التحقيقات، واعترافات المتهم، فضلاً عن تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيداً لإحالة القضية للمحكمة الجنائية.
وكانت التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار محمود الأنصارى مدير النيابة، أن 15 فرداً اتهموا أمين شرطة بإدارة تأمين المنطقة الأثرية بالهرم يدعى "أ.م" بالحصول على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين 5 و 20 ألف جنيه، بحجة تشغليها فى التجارة، وبلغت مجمل الأموال التى حصل عليها 7 ملايين جنيه، إلا انه امتنع عن سداد مستحقاتهم المالية، وتهرب منهم.
