محافظ البنك المركزى يؤكد للرئيس استمرار التحسن فى هيكل النمو الاقتصادى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع محافظ البنك المركزى، طارق عامر، لاستعراض أوضاع السياسة النقدية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، انه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من خطوات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، حيث أشار  طارق عامر إلى التقييم الإيجابي لبعثة صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة، وقد أكد رئيس البعثة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة في تحقيق نتائج إيجابية، منوهاً لاستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات.

وأكد محافظ البنك المركزي استمرار التحسن في هيكل النمو الاقتصادي حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات، كما تراجعت معدلات التضخم في أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالي، واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% في النصف الثاني من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى  11.9% في الربع الأول من عام 2017/2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011/2012، كما أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار امريكي ليسجل أعلى مستوى له تاريخياً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أشار أيضاً إلى أن القطاع المصرفي يشهد  استقرارًا كبيرًا، وتتوفر لديه معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية مرتفعة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، الأمر الذي يساعد في تمويل كافة أنواع المشروعات بما في ذلك المشروعات القومية، وهو ما يساهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر، منوهاً في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي كان قد ألزم كافة البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهي في 2020، وذلك لتشجيع تلك المشروعات.

وأوضح  السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.