سلم سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، اليوم الخميس، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، جائزة "أفضل محافظ بنك مركزى عربى فى عام 2017"، بحضور حشد كبير من القيادات السياسية والاقتصادية، يضم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وحضر حفل التكريم، محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعدد كبير من قيادات البنوك العربية والمصرية.
احتفالية تكريم محافظ البنك المركزى
ومن جانبه، قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى خلال فعاليات المؤتمر المصرفى العربى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت، إن مشكلات المنطقة العربية عديدة، والعمل على استقرار ونهضة لبنان هام جدا فى هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف سعد الحريرى: "علاقتنا بأشقائنا العرب هامة ومتميزة ونحرص أن تستمر فى ذلك"، مؤكدًا أن لبنان تسير على خطى رفيق الحريرى فى التنمية والاستقرار والنهوض الاقتصادى، مشيدًا بدور البنك المركزى اللبنانى فى استقرار العملة اللبنانية والاقتصاد.
ويعد هذا الظهور الأول الرسمى لسعد الحريرى عقب تراجعه عن الاستقالة أمس الأربعاء.
ومن ناحيته، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن خطة البنك للسيطرة على التضخم فى مصر تسير بشكل جيد، للوصول إلى 13% خلال النصف الثانى من العام 2018، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا واضحًا فى ميزان المدفوعات.
الحريرى خلال تكريم طارق عامر
وأكد "عامر"، فى تصريحات صحفية من العاصمة اللبنانية بيروت، أن البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر وفرت نحو 150 مليار دولار للاقتصاد المصرى خلال عامين، وأن هذا المبلغ يشمل توفير واردات مصر من الخارج، وسداد مستحقات الديون والودائع العربية ومستحقات شركات البترول الأجنبية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك لا يستهدف سعرا محددا للجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن السعر يتحدد وفق قوى العرض والطلب والحصيلة اليومية للبنوك، والزيادة الأخيرة فى سعر الدولار ترجع للعرض والطلب، وهما أيضًا سبب رفع سعر الجنيه خلال الأسبوع الماضى.
جانب من التكريم
وأكد طارق عامر، ردا على أسئلة "اليوم السابع" خلال زيارته الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، أن الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى سجل 36.7 مليار دولار، فى مستوى آمن وجيد، يغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المعدلات العالمية التى تتراوح بين 3 و4 أشهر، مؤكدًا أن الاحتياطى المصرى لن يقل خلال الفترة المقبلة، رغم سداد الالتزامات الخارجية فى العام 2018.
وفى كلمته، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يعد رائدًا من رواد الصناعة المصرفية العربية، وواحدًا من أفضل الخبرات فى قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حقق خلال مسيرته المشرفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحريك العجلة الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل المصرفى العربى.
جانب من تكريم طارق عامر
وأكد وسام فتوح، أن جائزة "محافظ العام"، هى أرقى وأعلى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمى والدولى، وتحديدًا لمحافظى البنوك المركزية العربية، مؤكدًا أن طارق عامر تولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى بموجب قرار من رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2015، وجاء قرار تعيينه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أزمة النقد الأجنبى، التى أدت فى ذلك الوقت إلى تآكل الاحتياطيات الدولية والحد من أثارها على الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن طارق عامر المهندس والمنسق الرئيسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذى ساهم بشكل محورى فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وساهم فى تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم والتواصل مع الأسواق فى الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية.
وقال وسام فتوح: "لقد أدى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى فترة قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه، كما أدى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية ولقد بدأ البنك المركزى فى برنامج الإصلاح الثالث للقطاع المصرفى فى مصر بهدف تعزيز القطاع المصرفى للقيام بدوره كوسيط للخدمات المالية بالأخص فيما يتعلق بالشمول المالى".
سعد الحريرى وطارق عامر
وتقلد طارق عامر فى السابق منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، حيث قام بتنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة فى مدة قصيرة منذ 2008 لينقل البنك الأهلى المصرى نقلة نوعية إلى مستوى متقدم ويصبح أكبر بنك فى مصر، وواحد من أكبر البنوك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن طارق عامر، شغل قبل رئاسته للبنك الأهلى المصرى، منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وشارك بدور رئيس فى وضع خطة الإصلاح الأولى للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التى عانى منها الجهاز المصرفى عام 2003، حيث قاد بنجاح خلال فترتى رئاسته المتعاقبتين، أكبر برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزى والآخر للقطاع المصرفى بالتعاون مع البنك المركزى الأوروبى والعديد من البنوك المركزية الوطنية الأوروبية، وأنهى مهمته بعد نجاح خطة إعادة هيكلة البنك المركزى ليصبح من أقوى البنوك المركزية بشهادة الجهات الدولية إلى جانب إعادة هيكلة البنوك العامة ونجاح برنامج الخصخصة فى القطاع المصرفى.
سعد الحريرى خلال التكريم
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: "تمتد خبرة طارق عامر العملية لأكثر من 37 عاما فى المجال المصرفى وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار فى العديد من المؤسسات بينها بنك أوف أميركا وسيتى بنك، حيث أشرف على عدة مناطق، أهمها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحافظ على متانة الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق الاستقرار النقدى والمالى، وتطوير أنظمة الدفع والتقاص الإلكترونى، كما ساهم فى تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالى، وتعزيز الشمول المالى، وفرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المالى، كما ساهم فى سلامة آداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، ما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع احتياطى البنك المركزى المصرى إلى أكثر من 36 مليار دولار".
وبدوره، قال محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن إعادة الإعمار والتنمية فى المنطقة العربية هى قضية رئيسية يعمل عليها اتحاد المصارف العربية منذ بدء الأزمات فى منطقتنا العربية، ولا يزال يؤكد حرصه على متابعتها، بانتظار الحلول المرتقبة لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى المنطقة.
سعد الحريرى يكرم طارق عامر
وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية خلال كلمته فى المؤتمر المصرفى العربى فى العاصمة اللبنانية بيروت، إن المؤتمر يهدف للوصول إلى تبنى مبادرة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية فى العالم العربى بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص، تشمل كل نواحى الحياة من اقتصاد وتجارة وتعليم وصحة، إضافة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحروب.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية: "لقد حان الوقت لنضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار، لأن المنطقة العربية بما عانته فى السنوات السبع الأخيرة تحتاج إلى إستراتيجية تتطور باستمرار، وتتميز بنظرة شمولية لحل المشاكل، يكون منطلقها الأساسى الاستقرار وبناء الدولة، من خلال رؤية إقليمية جماعية، ومشاركة محلية فاعلة، إضافة إلى المصالحة والعدالة والإنصاف وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية.
وأكد أن الدول العربية تحتاج إلى رؤية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية، وتستطيع تحقيق هذه الرؤية من خلال تجميع الموارد فى المنطقة، كالموارد البشرية، ورأس المال، بحيث تكون فيه التنمية على مستوى المنطقة فعلاً جماعيا واستثمارا لمواجهة التحديّات التنموية والبيئية والإقليمية، إنّ رؤية واسعة النطاق كهذه، أمر فى غاية الأهميّة لمواكبة التطوّرات العربية، حتى لا نبقى فى حلقة مفرغة من الصراعات والتنمية الغائبة.
طارق عامر مع محرر اليوم السابع
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية: "علينا أن نقر بأن التنمية تتطلب مجتمعا مدنيا نشطا ومشاركة واسعة بين الحكومات والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدنى، وإن الحد الأدنى من الأمن مهم لتنفيذ إعادة الإعمار، كما لا يمكن حماية الاستثمارات فى مجال إعادة الإعمار من دون مصالحة حقيقية فى جميع إنحاء المنطقة، ووضع التشريعات والقوانين التى من شأنها حماية الاستثمار والمستثمرين".
عناق بين طارق عامر وسعد الحريرى
ولفت إلى أنه بفعل انعدام الاستقرار، تحول الإنفاق إلى الأمن بعيدًا عن أساسيات التنمية، وتراجعت بعض أهمّ مؤشرات التنمية مثل حريّة التعبير ومشاركة المرأة، والفقر، إضافة إلى تحديات مالية بسبب تراجع أسعار النفط بشكل كبير، واستثمار مليارات الدولارات خارج المنطقة.
