رغم المطالبات المتكررة من عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن دمج الوزارات وتقليص عددها أسوة بدول بأغلبية دول العالم، رفع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبات بشأن استحداث وزارات جديدة كوزارة علوم المستقبل، أو وزارة شئون المرأة ، ووزارة المرافق والبنية التحتية، معتبرين أن تعظيم التخصص سيؤدى إلى تحسن فى هذه المجالات.
محمد بدراوى يطالب بدمج الوزارات واستحداث وزارة لعلوم المستقبل
وفى هذا السياق أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، على ضرورة تقليص عدد الوزارات أسوة بكل دول العالم، من خلال خطة هيكلة جديدة تتضمن دمج الوزارات المتقاربة كالثقافة والآثار، و قطاع الأعمال والصناعة ، والكهرباء والبترول، و الرى، والزراعة، بحيث لا يتخطى إجمالى عدد الوزارات 20 بحد أقصى.
وأشار "بدراوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن خفض عدد الوزارات سيسمح باستحداث وزارات جديدة فى مجالات أصبح العالم متوجه إليها، مؤكدا على أهمية وجود وزارة لعلوم المستقبل، يكون هدفها دراسة العلوم المتطورة وتوسيع الأفاق تجاه البحث العلمى.
وأكد "بدراوى" إن أحد الأسباب الرئيسية فى تنامى البيروقراطية فى مجتمعنا هو تبعية بعض الملفات لأكثر من وزارة، مثل المرافق التى تتشارك فيها وزارات الإسكان والمحليات ، مطالبا بنقل مهمة الملفات الكبرى لوزارات بعينها لكى تكون المهام والأهداف محددة.
النائب محمد فؤاد يقترح إنشاء وزارة لـ"المرافق والبنية التحتية"
كما تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، رسميا لرئيس الجمهورية بمقترح لإنشاء وزارة "المرافق والبنية التحتية"، يضمن مقدمة عن المقترح، والهدف منه، والأسباب التى أدت إلى ظهور الحاجة إلى وجود وزارة "للمرافق والبنية التحتية"، ورؤية عن التطبيق، بالإضافة إلى النتائج المستهدف تحقيقها.
وقال "فؤاد" إن فكرة المقترح جاءت نظرًا لما تعانى منه البنية التحتية فى جميع أنحاء الجمهورية من تدهور وإهمال شديد، يحتاج إلى التطوير والتجديد المستمر ليتناسب مع الضغط الزائد عليها نظرًا للزيادة السكانية وزيادة نسبة المبانى والتطوير العقارى، وتضارب الاختصاصات بين الوزارات والمحافظة والأحياء يعرقل من عملية تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، خاصة فى ظل ضعف ثقافة التنسيق بين مؤسسات الدولة.
وأشار "فؤاد" إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لن تستطيع وحدها تطوير البنية التحتية القديمة، خاصة فى ظل تركيزها على إنشاء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وإسكان الشباب، كما أن المقترح يستهدف جهة موحدة تكون مسئولة عن متابعة تطوير ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية بشكل مستمر ومنتظم فى كافة المناطق الحضرية والريفية والصناعية والمختلطة.
وأضاف "فؤاد" أنه وفقا لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التنمية بكافة المجالات، واهتمامه الأساسى بتنمية وتطوير الجمهورية، وتحقيق أبسط حقوق المواطن المصرى، وفقا لما نص عليه الدستور فى مواده"46، 78، 146، 163" من حق الرئيس إنشاء الوزارات، واقترح عليه إنشاء وزارة منفصلة "للمرافق والبنية التحتية".
هيام حلاوة تطالب بإنشاء وزارة شئون المرأة
فيما طالبت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بإنشاء وزارة لشئون المرأة تتويجا لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية عام المرأة، لتكون أول سابقة تاريخية من نوعها فى عصرالرئيس ودعمه المستمر للمرأة والحفاظ على مشاركتها المجتمعية والتمكين السياسي لها وختاما لعامها الحالى ليتوج بإنشاء وزارة لشئون المرأة المصرية، أسوة بالعديد من الدول العربية الشقيقة تونس والعراق والمغرب وفلسطين.
وأضافت "حلاوة" في بيان لها، إن الرئيس حريص دائما على الإشادة بدور المرأة فى جميع المناسبات وآخرها منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة فى جميع المجالات الخاصة بالمرأة من تعليم وصحة وإيجاد فرص عمل والجانب الاجتماعى للمرأة ومساندتها، من خلال التوعية على إنشاء جيل لديه انتماء وطنى وبناء أسرة وحماية المرأة من كل أشكال العنف وضمان حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الالتزام الحكومى للنهوض بالمرأة والمشاركة فى صنع القرار وسوق العمل .
وطالبت حلاوة بأن يندرج تحت وزارة شئون المرأة جميع الأجهزة والمؤسسات والمجالس الخاصة بالمرأة، حتى لا تكون الوزارة الجديدة عبئا على ميزانية الدولة، لتصبح مصر رائدة دائما فى مجال تنمية وتمكين المرأة وإنصافها ومنحها كل حقوقها القانونية والدستورية .
على جانب أخر أكد النائب محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب ، رفضه لاستحداث وزارات جديدة ، مطالبا فقط بدمج الوزارات ، قائلا:" الجهاز الإدارى للدولة يدار بعدد أكثر من اللازم " .
وأضاف "أبوحامد " في تصريح لـ "اليوم السابع" ، أن المطلوب هو أن تؤدى كل وزارة دورها بشكل جيد، وأن يتم تدريب العاملين بالجهاز الإدارى، وتحرير الجهاز من البيروقراطية من خلال استخدام آليات الإدارة الحديثة ، وترسيخ اللامركزية في الإدارة، بالإضافة إلى تقليص عدد الوزارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة