تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من المقترحات الجديدة لتضمينها بمشروع قانون تنظيم نشاط التأمين، الجارى إعداده خلال الفترة الحالية، وتضمن أبرز التعديلات زيادة عدد أنواع التأمينات الإجبارية، ورفع قيمة تعويضات وثائق التأمين الإجبارى على القطارات ومترو الأنفاق، وإنشاء صندوق مخاطر لحماية حاملى وثائق التأمين.
وقال رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك لجنة استشارية بالهيئة تراجع حالياً النسخة الأخيرة من مقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بتنظيم نشاط التأمين، فى ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً، كما تدرس اللجنة مقترحات شركات التأمين قبل طرح المسودة النهائية للقانون نهاية العام للحوار المجتمعى.
وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المقترحات الجديدة التى تناقشها اللجنة لتضمينها بالقانون مقترح زيادة عدد أنواع التأمينات الإجبارية وبصفة خاصة تأمينات المسئوليات الإجبارية لعدد من المهن التى تحتاج لهذه النوعية من التأمين لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات وذلك حال ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة، متابعاً :"جارى حاليا حصر القوانين والقرارات التى تحتاج إلى تعديل بالتنسيق مع النقابات المعنية".
وأوضح رضا عبد المعطى، أن مقترح زيادة عدد أنواع التأمينات الإجبارية لتشمل مهن مثل الأطباء والمهندسين والمحامين، مطبق بمعظم الدول فى الخارج، وحتى فى مصر فأن الهيئة تشترط لإصدار رخصة مزاولة نشاط لوسطاء التأمين إلا بوثيقة، وبالتالى التوسع فى إصدارها لتشمل بقية المهن الحرة خاصة والتى ينتج عنها ضرر فى صالح العاملين بتلك المهن أولا.
وأشار عبد المعطى، إلى أن المقترح الثانى بزيادة قيمة التعويضات للمتضررين من حوادث القطارات والمترو، موضحا أن وثيقة تأمين المصابين مثلا عن حوادث القطارات ومترو الأنفاق منذ عام 2003 ويحصل من خلالها المتضرر على مبلغ 20 ألف جنيه، ووثيقة حوادث السيارات منذ عام 2002 ويحصل من خلالها المتضرر على مبلغ 40 ألف جنيه، ولم تتغير حتى الآن، إلا ندرس زيادتها بما يتناسب مع الوضع الحالى.
وتابع :"ننسق حاليا لإعداد دراسة اكتوارية لتحديد قيمة التعويضات المناسبة خلال الفترة الحالية، وأقساط التأمين المطلوبة".
ولفت إلى أن المقترح الثالث وهو إنشاء صندوق مخاطر لحملة وثائق التأمين أسوة بصندوق حماية المستثمر بالبورصة، مشيرا إلى أن الهدف من الصندوق هو حماية حملة الوثائق مما يزيد من نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3%.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا استراتيجيتها خلال الأربعة أعوام القادمة، وتهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وطالب محمد عمران رئيس البورصة فى وقت سابق، من شركات التأمين بنوعيها التجارى والتكافلى وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال/ والممتلكات والمسئوليات، المساعدة فى تحقيق ذلك الهدف القومى بتقديم المزيد من الجهد وخطط التسويق الحديثة لزيادة الوعى التأمينى للمواطن المصرى بعد أن كشف آخر تقرير إحصائى للهيئة عن تأثير قلة الوعى فى تزايد عدد الوثائق الملغاة لإجمالى وثائق التأمين بشقية إلى 245 ألف وثيقة فى الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة