بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، أعلنت الأندية الرياضية مواعيد إجراء انتخابات مجالس إدارتها، لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد. ويتسابق مئات المرشحين في الانتخابات التي تجرى معظمها خلال الشهر الحالي، ومن بين المتنافسون قضاة، أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، وتستعرض اليوم السابع في تقريرها أبزر القضاة المتنافسون بانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، وردهم على ما أثير حول عدم أحقية القضاة في الترشيح للانتخابات الأندية.
يخوض المستشار الدكتور، محمد الدمرداش، انتخابات نادي الزهور، المقرر لها 17 نوفمبر الجاري، وذلك على مقعد رئاسة النادي.
المستشار الدكتور محمد الدمرداش
والمستشار الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، وقاضي بمحكمة القضاء الإداري، حصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وشغل منصب الأمين العام المساعد لمجلس الدولة حتى عام 2012، والمستشار القانوني والتشريعي لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ومثل مصر في عدد من المؤتمرات والفعاليات القانونية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وفي دعوى قضائية أقامها محمد حامد سالم المحامى، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية بالنوادى الرياضية سواء أعضاء أو رؤساء نوادي، وذكرت الدعوى أن قانون الهيئات القضائية حظر على القضاة القيام بأعمال تخالف مبدأ استقلال القضاة، ومن ثم فإن تلك النوادى الرياضية هى أندية ذات طبيعة إقليمية أو محلية، وأن من يتقدم لتلك الانتخابات لابد أن يخدم أعضاء الجمعية العمومية، ولا يملك القضاة رفاهية التفرغ لتلبية مطالبهم .
ويرد المستشار الدمرداش على ذلك في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، حيث قال إن ترشح القضاة لانتخابات الأندية الرياضية، لا يعد اشتغال بالسياسية وهو المحظور على القاضي، وتجربة رجال القضاء في العمل التطوعي بالأندية ثرية جدا، ولهم تاريخ مشرف.
وأضاف إن القاضي إنسان يعيش هموم مجتمعه ويتفاعل معه ويندمج في أحداثه، والعمل العام في النوادي يحتاج بصيرة القاضي وعدله ومن قبل نزاهته وفهمه للقانون.
وعلى قائمة المستشار الدمرداش، اثنان من أعضاء الهيئات القضائية، وهما المستشار إيهاب الشريطي، والمستشار الدكتور عمرو طاحون، والشريطي هو نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويترشح على مقعد نائب الرئيس. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، عمل بالمكتب الفني رئيس الهيئة، ثم مديراً لعدد من النيابات على مستوى الجمهورية، وانتدب مستشاراً بالمكتب الفني لهيئة أبنية المحاكم والنيابات بوزارة العدل. وهو عضو بمجالس الإدارة المنتخبة في الفترة ما بين 1993 وحتى 2014.
أما المستشار الدكتور عمرو طاحون، فهو مستشار بالمكتب الفني لوزير العدل، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1988، والدكتوراه في القانون المدني، وحصل على درجة محكم في القانون والمعتمد بوزارة العدل ومركز القاهرة للتحكيم، وهو المستشار القانوني لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة شئون اللاعبين والانضباط باتحاد الكرة سابقاً.
وأعلن المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ضمن قائمة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.
والمستشار أحمد جلال إبراهيم، يعمل قاضياً بمجلس الدولة، ويشغل عضوية محكمة القضاء الإداري، بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، فهو عضو مجلس إدارة النادي "تحت السن" منذ عام 1997، ثم فاز لدورتين متتاليتين بعضوية مجلس الإدارة، وفاز في الدورة الأخيرة بمنصب رئيس النادي.
وينتمي المستشار أحمد جلال إبراهيم لأسرة قضائية ورياضية في ذات الوقت، فهو نجل المستشار جلال إبراهيم الرئيس السابق لنادي الزمالك، ورئيس محكمة الجنايات الأسبق.
وكشف المستشار أحمد جلال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن حماسه الشديد لخوض الانتخابات المقبلة، والمشاركة في مجلس إدارة النادي من جديد، لما يمثله النادي من تاريخ كروي كبير، ويتشرف بالاستمرار في خدمة أعضاءه، ونول ثقتهم.
ويخوض المستشار عمرو الشاهد، الانتخابات على مقعد العضوية تحت السن مجلس إدارة نادي الصيد المصري، والمستشار الشاهد، قاضي بمجلس الدولة، تخرج من أكاديمية الشرطة عام 2004، وعمل ضابطاً بمديرية أمن الجيزة، إلى أن صدر قرارا جمهوريا بتعينه قاضياً بمجلس الدولة.
عمرو الشاهد
وأكد الشاهد في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن وجود القضاة في مجالس إدارات الأندية الرياضية، يمنع الانحراف وإساءة استخدام السلطة، ويحمي أي مجلس إدارة من أن يحيد عن القانون، ويساعد على مراعاة ضوابط ومعايير التحقيق مع الأعضاء، لأنهم الأكثر دراية بالقوانين واللوائح وكيفية تطبيقها.
أضاف، إنه لا يوجد ما يمنع القضاة من خوض انتخابات الأندية الرياضية كما جاء في الدعوى القضائية السابق الإشارة إليها، لأنه لا يعد انشغالا بالسياسة، وإنما هو عمل عام تطوعي، والقاضي فقط يحصل على إذن من الجهة القضائية التي ينتمي إليها قبل خوض الانتخابات.
وترشح المستشار عبد الناصر خطاب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على مقعد رئاسة نادي 6 أكتوبر، في الانتخابات المقرر لها 24 نوفمبر الجاري، وتضم قائمة عبد الناصر كلا من عبد اللطيف صبحى نائبا، إبراهيم العامرى أمينا للصندوق، أعضاء فوق السن، عادل عبد المنعم ، وعمرو إبراهيم، والمهندس فتحى عبد العزيز، والمهندسة ياسمين رستم، ايمن عبده، ومحمد عبد العال، عضوية تحت السن، والمهندس أشرف رشدي، والمهندس مصطفي الأنصاري، ومحمد فؤاد.
