تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، غدا الأحد، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود وتطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الهاربة آيات عرابى.
وقالت الدعوى رقم 38721 لسنة 71 ق،إن آيات عرابى قد دأبت ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها فى جريدة تسمى "الجورنال" على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة تعبر عن مدى الانحطاط والتدنى الخلقى واللاوطنية التى وصلت إليها آيات عرابى .
وشارت الدعوى، إلى أنه من العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وارتكابها لجريمة السب والقذف الجيش المصرى ومؤسسات الدولة المصرية ومهاجمة كافة الرموز الوطنية للدولة المصرية ومحاولاتها فى بث الفتنة بين أطياف الشعب المصرى وتحريضها المستمر على الاقتتال الداخلى بهدف زعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والمساس بهيبة القوات المسلحة المصرية .
واستندت الدعوى إلى عدد من المقالات التى وجهت فيها آيات عرابى إلى ضباط وجنود الجيش المصرى عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة المعاقب عليها قانونًا وأعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصرى الذى يخوض حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة .
