أعربت فرنسا، الأربعاء، عن "قلقها" على مصير المحامى الفرنسى الفلسطينى صلاح حمورى الموضوع قيد الاحتجاز الادارى، فى إسرائيل منذ الثالث والعشرين من أغسطس، وابدت استغرابها لعدم اعلان التهم الموجهة اليه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيى "نطالب بضمان مجمل حقوق صلاح حمورى ونأمل باطلاق سراحه. نطالب ايضا بتمكين عائلته من زيارته".
واضافت المتحدثة "ان فرنسا تذكر بان الاستخدام المفرط والمنظم للاحتجاز الادارى يتعارض مع الحق فى محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع".
ويعمل صلاح حمورى المحامى الفرنسى الفلسطينى مع منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية وسبق ان سجن فى اسرائيل، واعتقل فى الثالث والعشرين من أغسطس من منزله فى القدس.
وصدر أمر باحتجازه اداريا لمدة ستة اشهر اكدتها المحكمة العليا فى إسرائيل، وقالت المتحدثة الفرنسية ايضا "لم يطلع مواطننا ولا محامينا على التهم الموجهة اليه".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضى ب"الاحتجاز الاعتباطى" لحمورى واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاحتجاز الادارى الذى يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا اجراء محاكمة".
