توصل وزراء العمل فى الاتحاد الأوروبى مساء، أمس الاثنين، إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة فى خطوة إعتبرها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المدافع عن الاصلاح "إنتصارا لأوروبا".
وبعد مفاوضات شاقة إستغرقت 12 ساعة فى لوكسمبورج، توصل وزراء العمل إلى تفاهم حول مدة الإعارة، النظام الذى يتيح للأوروبيين العمل فى بلد آخر غير بلدهم الاصلى مع إقتطاع مساهماتهم الاجتماعية فى بلدهم الأصلى.
وإتفقت الدول الأعضاء على أن تكون مدة الإعارة 12 شهرا على الاكثر كما تريد فرنسا مع إمكانية التمديد ستة أشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف.
وإضطرت فرنسا لتقديم تنازل آخر فى قطاع النقل البرى لان دول فيزيجراد (بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا) ومعها إسبانيا والبرتغال قلقة من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين.
ولذلك تقرر الإبقاء على التشريعات السابقة الصادرة فى 1996 لسائقى الشاحنات الذين يعملون بنظام الإعارة إلى أن يتم تبنى تعديل جديد فى هذا الشأن.
ومن أصل الدول الـ28 الأعضاء فى الإتحاد، إعترضت أربعة بلدان فقط على النص هى بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت هى بريطانيا وإيرلندا وكرواتيا. أما الدول الاخرى فأيدت جميعها الاتفاق.
وأعرب الرئيس الفرنسى عن إرتياحه للتوصل الى الإتفاق. وقال فى بيان أصدره قصر الإليزيه "أنها مرحلة اساسية لاعادة بناء الثقة الأوروبية".
من جهتها، قالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو أن التصويت النهائى لا يعتبر شرخا بين الشرق والغرب. ليس هناك رابح وخاسر اليوم، أوروبا وحدها ربحت".
