500 مليون دولار هم القيمة التى اقترضتها الحكومة من البنك الدولى بهدف تنمية محافظات الصعيد، لكن الوصول إلى هذه التنمية يظل محل خلاف بين المستثمرين أنفسهم، حيث يرى البعض ضرورة توجيه الأموال إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى البعض الآخر ضرورة توجيه هذه الأموال لدعم البنية التحتية التى من شأنها توفير الفرصة أمام التنمية الاقتصادية.
فى البداية قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنه الأفضل توجيه هذه الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، لأن من شأنها توفير فرص عمالة أكبر وتحقيق تنمية اقتصادية بالصعيد كله، مشيرا لـ"اليوم السابع" أنه يجب دعم المشروعات المتوقفة حتى تتمكن من العودة للعمل، وكذلك دعم جميع القطاعات فى آن واحد.
فى الوقت نفسه قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إنه من الافضل توجيه هذه الأموال إلى البنية التحتية، نظراً لأنها سوف تدفع لتشغيل المدن الصناعية، وبالتالى حدوث التنمية الاقتصادية المنشودة بحسب ما صرح به لـ"اليوم السابع"، مشدداً على ضرورة استكمال توصيل الغاز والكهرباء والطرق للمدن الصناعية.
فى تصريح سابق لها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن إنفاق الحكومة شريحة قرض البنك الدولى البالغة 500 مليون دولار على محافظات الصعيد، يتم وفقاً لدراسات علمية بهدف استكمال احتياجات الدولة، مشيرة إلى أنه لن يتم تخصيص قرض البنك الدولى وحده للمشروعات التنموية، لكن ستضخ الحكومة مبلغ مماثل لتلك المشروعات، مشيرة إلى أن الحكومة تخصص إنفاق مبالغ قرض البنك الدولى وفقا للاحتياجات التى تعرفها جيداً، وتبعًا لخططها التى تمضى فيها قدمًا بخطى ثابتة، وليس وفقا لما يريده البنك الدولى.
ويوجه هذا القرض إلى محافظتى سوهاج وقنا بهدف احداث التنمية الاقتصادية بهذه المحافظات، وتشرف على هذا البرنامج لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، ووزراء التنمية المحلية والصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولى ونائب وزير المالية ومحافظى قنا وسوهاج وممثل عن البنك الدولى.
