وكشف موقع "إسرائيل 24 " الإسرائيلى النقاب عن أن تل أبيب تحتل المرتبة الأولى فى استيراد النفط الخام من أراضى إقليم كردستان العراق متفوقة على إيطاليا التى حلّت الثانية فى الترتيب .
نفط العراق
ونقل الموقع عن بيانات رسمية لشركة "كليبيرداتا"، الأمريكية المختصة بتعقب شحنات النفط العالمية، أن نصف النفط الخام المستخرج من حقول النفط الكردية فى عام 2017، وصل إلى إسرائيل.
وأكدت الشركة الأمريكية أن إسرائيل تحصل على 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام المشحون عبر السفن، ونحو نصف هذه البراميل النفطية مصنفة كخام كركوك.
اسرائيل تؤيد الانفصال
ويؤكد مات سميث مدير الأبحاث الخاصة فى "كليبرداتا" أن شركته تقوم بتقصى أثر وتعقب شحنات النفط الكردى التى تنطلق من الموانئ التركية عبر وصلات شحن وفواتير وكلاء، تحمل وسما يتبع مدينة "كركوك" العراقية الغنية بالنفط.
العلم الإسرائيلى خلال الاستفتاء
كما تشير معطيات حركة "جوران"، وهى حزب كردى معارض إلى أن شركات إسرائيلية حصلت على نحو 3,8 مليون برميل نفط خام من إقليم كردستان العراق فى شهر سبتمبر المنصرم لتصل إلى ميناء "أشدود" الواقع فى جنوب إسرائيل.
وقال المستشار ألان مهتدى، الذى سبق وعمل مع شركات نفط فى إقليم كردستان العراق، إن الشركات الإسرائيلية تشترى النفط الخام بموافقة حكومة إقليم كردستان، وعبر وسطاء دوليون، موضحا أنه لا يوجد لدى إسرائيل أى دور فى مساعدة بيع النفط الكردى من إقليم كردستان العراق.
بنيامين نتنياهو
وأشار إلى أنه طالما لا يملك العراق أى علاقات مباشرة مع إسرائيل، فلا يمكن ملاحقتهم أو مقاضاتهم.
وسبق أن أكد وزير حكومة كردستان الإقليمية للموارد الطبيعية اشتى هورامى، تدفق النفط الكردى إلى إسرائيل فى مقابلة مع وكالة رويترز عام 2015، لكنه أضاف أن إسرائيل لعبت دور الوسيط فى بيع النفط بالأسواق العالمية.
وكانت إسرائيل الدولة الوحيدة بالعالم التى أعلنت تأييدها الكامل لانفصال إقليم "كردستان" عن الحكومة العراقية، وإجراء الاستفتاء الذى أسفرت نتائجه عن موافقة 92 % من المصوتين على الانفصال.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية ، اليوم الأربعاء، أنها لن تنظر فى مسألة مشاركة نواب أكراد فى البرلمان العراقى فى الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان، لأن الأمر ليس من "اختصاصها".
ومنذ تصويت البرلمان العراقى على رفض إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق، توترت العلاقة مع النواب الأكراد البالغ عددهم نحو ستين نائبا فقاطعوا جلسات مجلس النواب العراقى.
وبعد إجراء الاستفتاء لجأ مجلس النواب إلى المحكمة العليا بهدف استحصال الرأى، وتقييم مدى انتهاك النواب الأكراد للدستور، من أجل الحكم على ما قاموا به، حسب ما جاء فى بيان رسمى صادر عن المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك.
