قال النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى ناقشت خلال اجتماعاتها، اقتراحات بشأن حصر كل الأعمال الإدارية التى يقوم بها أفراد الشرطة واستبدالهم بخريجى كليات الحقوق والتجارة المتميزين للقيام بهذه الأعمال، إلا أن ممثل وزارة الداخلية باللجنة اعترض على دستورية وقانونية الاقتراح، معتبرا أن تلك المهام يجب أن تكون خاضعة لجهاز الشرطة.
وأضاف عبد الغنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيعيد صياغة الاقتراح مرة أخرى وآخذ ملاحظات ممثل وزارة الداخلية باللجنة، تمهيدا لبلورة الاقتراح لمشروع قانون متوافق مع الدستور والقانون، لأنه سيجرى تعديلا على قانون الشرطة ذاته، مشيرا إلى أن الفكرة الأساسية للاقتراح، هو أن جزء من أزمات أداء جهاز الشرطة هو أداء أمناء الشرطة وانشغال الضباط بالأعمال الإدارية التى يقوم بها الأمناء، فيلجأ الجهاز إلى إحالة تلك الأعمال لمعاونى الأمن وهم خريجو الشهادة الإعدادية.
وتابع عبد الغنى، وتعتمد الفكرة على حصول خريجى كليات الحقوق والتجارة والمؤهلات العليا لدورات تدريبية مكثفة لتعلميهم طبيعة العمل، والعمل الشرطى النظامى، لإحالة تلك المهام لهم لتحسين الأداء فى العمل خاصة الأعمال الإدارية والكتابية فى المحاضر وغيرها، لئلا يهدر الضباط وقتا فى متابعة الأعمال الإدارية لأمناء ومعاونى الشرطة، مشيرا إلى أنه سيدرس نوعية الدورات والمواد الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى وزراتى الداخلية والعدل، لتعديل الاقتراح ومن ثم عمل مشروع قانون به، وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان قد عقدت اجتماعا لها اليوم لبحث مقترحات وشكاوى النواب.
