رفضت لجنة التظلمات بالرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة تريفى القابضة المحدودة، والتى تتضرر فيها من رفض الهيئة للطلب المقدم من الشركة بشأن استثنائها من تقديم عرض شراء إجبارى لشراء نسبة 29.47% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى" وفقاً للفقرة "هـ" من المادة 256 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 الخاصة بإعادة الهيكلة فيما بين مجموعة مرتبطة.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد رفضت فى أكتوبر الماضى، طلب استثناء شركة تريفى القابضة المحدودة من تقديم عرض شراء إجبارى لنحو نسبة 29.46% من الصناعات الغذائية دومتى، وفقاً للمادة الخاصة بإعادة الهيكلة فيما بين مجموعة مرتبطة.
وأضافت الهيئة أن الطلب المقدم يتعلق بنقل ملكية أسهم مملوكة لأشخاص طبيعية فيما بين الشركات المرتبطة، إلا أن الطلب لم تتوافر فيه الشروط.
وأشارت إلى أن تريفى المحدودة طلبت نقل ملكية أسهم مملوكة لأشخاص طبيعية إلى شخص اعتبارى وليس نقل ملكية بين شركات مرتبطة، وهو ما لا يتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية للقانون.
وتعود ملكية تريفى المحدودة مقرها دولة الإمارات إلى عمر الدماطى رئيس مجلس إدارة دومتى.
