للمرة الخامسة خلال 35 يوما، تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء أقماح من العديد من الدول رومانيا وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين لإنتاج الخبز البلدى المدعم، حيث وصلت كمية الأقماح المستوردة منذ 20 يوم ديسمبر الماضى وحتى الآن إلى ما يقرب من مليون و300 ألف طن قمح، وذلك بعد شراء 410 ألف طن قمح مساء أمس الخميس من روسيا من خلال المناقصة العالمية التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية على أن يبدأ التوريد من بداية شهر مارس المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك لسد العجز فى القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم.
وقال اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية، إنه يتم استيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليست دولة بعينها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية، وأنه يتم إعطاء الأولوية لتوفير السلع الأساسية وعلى رأسها القمح المستخدم فى إنتاج الدقيق الخاص بالخبز المدعم.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توفير الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز المدعم سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو شراء الأقماح من الخارج، حيث يتم إجراء مناقصات عالمية لشراء الأقماح من عدة دول شريطة مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز البلدى المدعم، إضافة إلى أنه سيتم البدء فى استلام القمح المحلى من المزارعين منتصف إبريل المقبل، حيث من المتوقع أن تحصل الحكومة على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 مليون طن قمح هذا العام الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة المخزون الإستراتيجى للأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم لـ 6 أشهر قادمة .
وأضاف المصدر، أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها إضافة إلى أنه تم الأتفاق مع وزارة الزراعة لبحث ضوابط استلام وتوريد القمح المحلى من الزمارعين للموسم الجديد والذى سيبدأ فى منتصف أبريل وأنه من المقرر الإعلان عن هذه الضوابط يوم الثلاثاء المقبل لضمان تلافى سلبيات الموسم السابق.
وكان اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة فى توريد القمح خلال الموسم المقبل حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضى والتى مازالت تعانى منها الحكومة حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم الإنتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الآخرى مثل الزراعة الصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل منتصف فبراير المقبل لإقرارها.
