قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءه 19 من القيادات والعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فى القضية رقم 786 لسنة 2016 جنح قسم أول القاهرة الجديدة، من تهم التذمر وتعطيل العمل والإضرار بالهيئة محل عملهم والتظاهر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد بدة بعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب وأمانة سر محمد المصرى.
وكان الدكتور عصام البطاوى محامى دفاع المتهمين، قدم مذكرة بالدفوع، وطلب فيها بإلغاء الحكم المستأنف عليه وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وطلب استدعاء رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لمناقشتهم حول ظروف الواقعة، كما طلب استدعاء المراقب المالى للهيئة، لمناقشته حول الواقعة، والتى أشارت اليها التحقيقات أن سبب تذمر العاملين هو صرف رواتب شهر يوليو 2015 وأن المراقب المالى اعترض على هذا التصرف فقام المبلغ بالتوجيه بالخصم من رواتب جميع العاملين.
