بقرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، الانسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ "TTP" ربما يكون قد بدأ حروبه الاقتصادية مبكراً، حيث تضم الاتفاقية 12 دولة، وتستهدف تسهيل عمليات التجارة بين هذه الدول.
وقال ترمب وهو يوقع قرار الانسحاب من الاتفاقية "ما فعلناه الآن هو شيء عظيم للعامل الأمريكى".
ولا يعرف الكثيرون تفاصيل اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، أو الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومن بين أهم 10 معلومات عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ أنها تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين 12 دولة، من بينها أستراليا وبرونى دار السلام، وكندا وتشيلى وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".
كما تستهدف الاتفاقية تقليص حجم التعريفات الجمركية بشكل كبير بين الدول الأعضاء، بل والتخلص منها فى بعض الحالات، إضافة إلى فتح مجالات أخرى فى تجارة البضائع والخدمات، وإزالة الحواجز التجارية فى المنطقة، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على حوالى 18 ألف سلعة صناعية وزراعية.
ومن بين الأهداف التى خططت لها الدول الأعضاء تعزيز علاقة قوية للسياسات الاقتصادية والقضايا التنظيمية.
وتدعم تلك الاتفاقية تدفقات الاستثمار بين تلك الدول، وتزيد من نموها الاقتصادى.
ويصل تعداد السكان الأعضاء فى الاتفاقية نحو 800 مليون نسمة، وتمثل حوالى 40% من إجمالى الاقتصاد العالمى، و26% من التجارة العالمية بقيمة تزيد على 11 تريليون دولار.
وكان بعض تلك المخاوف يتمثل فى أن يكون لمثل هذه الاتفاقية واسعة النطاق تأثيرات على قوانين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث يمكن لتلك الاتفاقية أن تتسبب فى توسع مجال براءات الاختراع فى قطاعات بعينها كقطاع الطب على سبيل المثال.
وقع الاتفاق الأصلى بين بلدان بروناى وتشيلى ونيوزيلندا وسنغافورة فى 3 يونيو 2005، ودخل حيز التنفيذ فى 28 مايو 2006.
وكان قد حدد ممثلو الدول الأعضاء سنة 2012 لتكون موعد إنهاء المفاوضات، لكن بعض القضايا العالقة، مثل المسائل الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والاستثمارات جعلت المفاوضات تستمر لفترة أطول، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى 5 أكتوبر 2015، حيث تمكنت كافة الدول من التوصل إلى اتفاقية شاملة.
وفى نوفمبر الماضى، أعلن دونالد ترمب أن بلاده تعتزم الانسحاب من معاهدة الشراكة الاقتصادية العابرة للمحيط الهادئ، وهو ما قام به بالفعل.
