كشف المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، عن أن إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات، أحد أبرز المقترحات التى طرحت خلال ورش العمل الأربعة التى انتهت منذ أيام بشأن مناقشات تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذا المقترح فى حال إقراره سيمثل مادة جديدة بقانون الإجراءات، مشيراً إلى أن المقترح يأتى نتيجة ما يتعرض له القضاة والمحاكم فى الآونة الأخيرة، والتى شهدت اغتيال ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات القضائية.
وتابع، المقترح ضمن مجموعة كبيرة من المقترحات لاتزال تعمل اللجنة المصغرة والمختصة بجمع مقترحات ورش العمل على صياغتها، موضحاً أن المقترح ينص على انشاء شرطة قضائية تختص بتأمين القضاة والمحاكم على مستوى الجمهورية.
يذكر أن ورش العمل الأربعة التى انعقدت بوزارة العدل قد انهت عملها منذ الأسبوع الماضى، وتقوم لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعدد من المشاركين بورش العمل على جمع وتنقية المقترحات لصياغتها فى مشروع أولى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لعرضها على المؤتمر المزمع ترتيبه نهاية الشهر الجارى أو بداية فبراير المقبل.
