قال اللواء مختار بن نصر، رئيس المركز التونسى لدراسات الأمن الشامل، إن تونس لجأت إلى السلطات المصرية والجزائرية لحل أزمة الملف الليبى ولتقريب وجهات النظر، لما له من أثر كبير على الأمن المصرى والتونسى والجزائرى، منعًا للتدخلات الأجنبية، التى تطل برأسها فى كل مرة.
وقال "بن نصر"، فى تصريحات خاصة ردًا على أسئلة "اليوم السابع"، خلال المؤتمر الدولى الثالث "العالم ينتفض: متحدون فى مواجهة التطرف"، الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية، إن مسألة عودة المقاتلين الأجانب إلى تونس أثارت جدلاً واسعًا فى المجتمع التونسى فى الأسابيع الماضية، والحقيقة أن ذلك ناتج عن عدم فهم الظاهرة وخوف المجتمع من عودة هؤلاء، وهم ذهبوا فى الحقيقة عبر شبكات تسفير للشباب التونسى فى معارك لا علاقة لهم بها.
وأضاف "مختار بن نصر"، اليوم عندما ضاق الخناق على داعش، سواءً فى سوريا أو العراق أو فى ليبيا، تحاول هذه المجموعات العودة، ولنا تجارب تاريخية تذكرنا بعودة الأفغان العرب، ذلك هو ما يخيف المجتمع التونسى، ونحن اليوم فى تونس لدينا قانون الإرهاب وغسيل الأموال، وهو قانون سيصنف كل الأعمال الإرهابية من قريب ومن بعيد، وكل شاب انخرط سواء فى حركات التسفير أو العمل الميدانى أو اللوجستى أو القتال أو التدريب فهو يُأخذ قانونيًا.
وتابع "بن نصر"، إذا فهناك تحصين على المستوى القانونى، فكل عائد لابد أن يعرض على القضاء، والقضاء وحده الذى يمكن أن يبت فى حالته، وهو الذى يبقيه فى المجتمع أو يزج به فى السجون، إذا المسألة محسومة، ما يخيف المجتمع التونسى أنه ربما وقع حديث فى وقت ما عن عفو، والعفو لا يمكن أن يتم إلا بعد المحاكمات، وبعد قضاء العقوبات، وهناك مسألة أخرى وهى: هل يمكن أنه حتى بعد قضاء العقوبة أن يتم إدماج هؤلاء الشباب فى المجتمع؟.
وأضاف "بن نصر"، ونحن فى الحقيقة اقترحنا على وزارة الداخلية التونسية التفكير من الآن فى مركز للتأهيل والإدماج، على غرار مراكز أخرى، من أن الشاب بعدما ينهى فترة عقوبته وهو مهدد أن يظل لديه فكر إرهابى ومتطرف أو رافض للآخر، بأنه لابد أن يتم تأهيله على عدة مستويات، النفسى، والاجتماعى، وإدماجه داخل المجتمع أيضًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة