قالت نقابة المحامين، إن القاضي رامي عبد الهادي الرئيس السابق لمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، لم يتم قيده بالنقابة.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم السبت، أن ايصال دفع الاشتراك الذي تداوله البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، هو ضمن أوراق التقدم للقيد بجداول النقابة، حيث يعرض الملف على المجلس الذي يتواصل بدوره مع لجنة الصلاحية بمجلس القضاء الأعلى لمعرفة سبب خروج المتقدم للقيد من الخدمة، علما بأن الرسوم تصادر حال رفض الطلب.
وأشارت النقابة إلى أنه لم يصدر قرار حتى تلك اللحظة سواء بقبول أو رفض قيد القاضى سالف الذكر، كغيره من الحالات الأخرى التى تقدمت للقيد بجداول النقابة، منوها إلى أن المادة 13 من قانون المحاماة نصت فى الفقرة الخامسة بها، على أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
وكان عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين،قد اعلنوا عن تقديم أكثر من 205 من المستشارين السابقين و لوءات الشرطة وكبار العاملين بالدولة بأوراقهم للقيد بالنقابة،و إحالة أوراقهم للجنة خاصة لفحص الملفات و ضم طلبات المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر،والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق،والمستشار محمد عبد المنعم السحيمى الى تلك اللجنة.
