طالبت قيادات عمالية من اتحاد عمال مصر بضرورة التدخل قبل إقرار قانون العلاوة الذى خلط بين العلاوة الدورية، وعلاوة العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام.
وقال القيادى العمالى محمد لبيب، لـ"اليوم السابع" إن مشروع القانون سبب صدمة للعاملين وعلى مجلس النواب عدم إقراره إلا بعد تعديله نظرا لما جاء به من خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة المنصوص عليه بقانون 12 لسنة 2003 والاجتماعية الخاصة لعام 2016، وفقا لما جاء فى إحدى عبارته.
وأضاف لبيب، أن المشروع ذكر أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال.
وأكد محمد لبيب أن هذه العلاوة كانت تصرف منذ عام 1987 فى عهد رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك وتقرر العلاوة فى أول مايو من كل عام على أن تصرف فى أجر يوليو وتوضع فى خانة المتغير ضمن العلاوات الخاصة، ويذكر بأنه تم إقرارها فى عام 2008 بنسبة 30٪ وذلك لمواجهة الأعباء المعيشية حينئذ ومواجهه التضخم.
وأضاف أن الأمر الآن يتطلب زيادة النسبة بما تعادل 100% بدلا من حجب أو خلط العلاوة الدورية والاجتماعية، قائلا على سبيل المثال فإن العاملين الذين قضوا فى العمل بقطاع الأعمال العام ما يقرب من خمسة وعشرين عاما فمثلا لو الأجر الأساسى 1000 جنيه.
والعلاوة الدورية التى أقرها قانون 12 لسنه 2003 بنسبه 7% بما يعادل 70 جنيه، والعلاوة الاجتماعية الخاصة فى حال إقرارها نسبة 10% بما يعادل 100 جنيه بما يعد بأن ما يحصل عليه العامل من زيادة عن هذه السنة يقرب من 170 جنيها فقط، مقابل الزيادة الغير مسيطر عليها وعدم القدرة على الحد منها مما يتطلب إقرار العلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بقطاع الأعمال العام ضمن قرار هذا العام وبشكل دائم ومستمر كسابقته منذ أن بدأت وحتى العام السابق.
وأشار أن عمال قطاع الأعمال العام يأملون فى تطبيقها أسوة بالسنوات السابقة، مع الأخذ فى الاعتبار ما يعانى منه العاملون بقطاع الأعمال العام من تدنى فى الرواتب تضعهم تحت خط الفقر دون النظر الحقيقى إليهم. وطالب نواب البرلمان المنتخبين التمسك بأحقية العاملين بقطاع الأعمال العام بالعلاوة الخاصة لهذا العام أسوة بسابقتها فى السنوات السابقة.
وبدوره أكد القيادى العمالى ياسر عيسى بشركة النصر لصناعة الكوك أن من حق العاملين بقطاع الأعمال العام الحصول على العلاوة بأثر رجعى، مؤكدا أنها لا تتعارض مع العلاوة الدورية أو تلك المنصوص عليها فى القانون 203 لسنة 91. وأشار لأن نحو 300 ألف من العاملين فى انتظار إقرار مشروع القانون للمساهمة فى رفع الأعباء المعيشية عنهم.
