فاجأت السلطات المغربية الجميع بتنفيذ قرار يحظر بيع أو تصنيع "النقاب" داخل البلاد، مع التحذير من عقوبات على من يخالف هذا الأمر، ما أثار حفيظة بعض التيارات السياسية والإسلامية داخل المغرب، واعتبرت أن تنفيذ القرار دون الإعلان عنه مسبقًا من قبل وزارة الداخلية بمثابة تمهيد لحظر ارتداء النقاب فى المغرب.
وبدأ انتشار الخبر بعد تداول الأمر على وسائل إعلام محلية فى المغرب، نقلًا عن عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة فى الزى الإسلامى، حيث أكدوا أن السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بتطوان، وطنجة، ومرتيل، وسلا، ومكناس، وتارودانت، ومدن أخرى، طلبوا منهم وقف إنتاج وتسويق أنواع من النقاب فى محلاتهم، حيث تم استدعائهم وإبلاغهم أن أسبابًا أمنية وراء هذا القرار، خاصة وأن بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، وإبلاغهم أيضًا أن أمامهم مهلة 48 ساعة لإيقاف بيع النقاب، وإجبارهم على التوقيع على التزام يتعهدون من خلاله بعدم بيع البرقع.
ومن جانبهم، أعلن عدد من التجار رفضهم للقرار، وأنهم أبلغوا السلطات بذلك لأنه قد يتسبب فى خسارتهم مبالغ مالية كبيرة، جاءهم الرد أن "التضحية من أجل الوطن تستوجب ذلك"، ويجب عليهم عدم التفكير فى خسارتهم المالية.
وما أن انتشر الخبر حتى أثار موجة غضب داخل الأوساط السلفية، حيث تساءل الداعية السلفى المغربى، الحسن الكتانى، على حسابه بموقع "فيس بوك" : "هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذى عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنًا ؟ مصيبة هذه إن صح الخبر"، وأرفق تدوينته بصورة لعدد من النساء وهن يرتدين "النقاب المغربى".
ووصف الناشط السلفى المغربى عمر الحدوشى من اتخذ هذا التحرك الذى تقوده وزارة الداخلية بـ"السفهاء"، وفق تعبيره.
وقال الحدوشى، فى بيان له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "بلغنا أن السلطات، يمرون على المحلات التى تبيع لباس النساء؛ فيلقون إليهم أمرًا بعدم بيع النقاب، وهذا عم فى كل مدن المغرب، فأين الحرية التى يتبجحون بها؟ اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا".
وأضاف الناشط السلفى : "سيبدأوا بمحاربة النقابة، ثم محاربة اللحية، ثم محاربة الصلاة، ثم ثم ثم ثم إلى أن.."، مضيفًا: "تونس دولة علمانية، ولم تمنع النقاب للأسف نكون أو لا نكون، أين سنهاجر ونفر بديننا".
كما علق الداعية السلفى، حماد القباج، فى تدوينة له على "فيس بوك"، إنه فى "مغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء (المايو) الغربى فى الشواطئ حق ينبغى عدم المساس به ..ل ا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب الشرقى، فضلًا عن التدخل لمنع بيعه كما يروج! فهذا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان ..".
الغضب لم يقتصر على الصعيد الإسلامى فقط بل امتد إلى الحقوقيين فى المغرب، حيث اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهارى، فى تدوينة له على حسابه بـ"فيس بوك" عنونها بـ"كل ممنوع مرغوب فيه"، قرار منع إنتاج وتسويق وبيع النقاب أو البرقع بالقرار "الارتجالى" باعتباره "يمس بالحياة الخاصة للأفراد، ولا يستند على نص قانونى يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس".
وحذر محمد زهارى من أن تنفيذ هذا القرار الارتجالى التعسفى يكرس لسلطة الاستبداد والظلم، والمس بحرية العقيدة"، وختم تدوينته برسالة وجهها لوزير الداخلية، محمد حصاد، قال فيها: "فيا سلطات الداخلية إن كل ممنوع مرغوب فيه".
وفيما لم تصدر وزارة الداخلية المغربية أى توضيح أكد مسئول أمنى فى الدار البيضاء لموقع "هسيبريس" المغربى، أن هذه الخطوة تدخل فى إطار محاربة كل أشكال التشدد، موضحًا أن تعليمات وزارة الداخلية لا تشمل الحجاب المغربى، الذى يعتمد على وضع النساء لحجاب يظهر ملامح الوجه بالكامل ويكتفى بتغطية الشعر والعنق على الطريقة الإسلامية المعتدلة.
