أعلن مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط الخاصة بطرح الأراضى السابق تخصيصها لبعض الشركات فى إطار المشروع القومى للإسكان، ولم يتم استكمال التنفيذ على تلك الأراضى، بما يضمن تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة لإتمام المشروعات وفق برامجها الزمنية.
ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بسعر الأرض، وأسلوب سداد قيمتها، والحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية ومساحة الوحدة ومدة تنفيذ المشروع.
وتتضمن الضوابط أن يتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، إلى جانب أن يكون التعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى مشروع الإسكان القومى، السابق تخصيصها له بالنسبة للجزء الذى تم تنفيذه.
