قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن قرار فض دور الانعقاد الأول لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، من قبل مؤسسة الرئاسة.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لم يخطر حتى الآن بأى تعديل وزارى، سوف يتم طرحه غدا على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ومن جانبه قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه فى حالة عدم اكتمال نصاب الثلثين خلال جلسة غداً الثلاثاء، بما يلزم من التصويت نهائياً على قانون "الخدمة المدنية"، يمكن لرئيس مجلس النواب، رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة التالية عقب عيد الأضحى، طالما لم يصل إلى مجلس النواب رسميا خطاب فض دور الانعقاد الأول.
وحول موعد رفع مجلس النواب جلساته نهائياً ، أكد سعد أنه لا يٌشترط وصول الخطاب لرفع الجلسات مثلما يحدث فى أى جلسات سابقة، إذا يمكن رفع الجلسات لأجل "غير مسمى" إذا انتهى المجلس من أعماله، حتى وصول الخطاب من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى من شأنه الإعلان عن فض دور الانعقاد.
ومن المقرر أن تشهد جلسة ختام دور الانعقاد الأول، إعلان نهايته، على أن يبدأ دور الانعقاد الثانى فى الثانى من شهر أكتوبر المقبل، ولكن حتى الآن لم يعلن مجلس النواب، جدول أعمال جلسة الغد، والمقرر أن تشارك فيها الحكومة، ويعرض فيها الدكتور على عبد العال تقرير إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أخذ موافقة مجلس النواب فى جلسة سابقة، على أن يفض الرئيس دور الانعقاد.
وبحسب مصادر مسئولة داخل البرلمان، فهناك تخوف من تكرار ظاهرة غياب النواب عن حضور الجلسة الختامية، وعدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة بسبب سفر ما يزيد عن 100 نائب للحج، بالإضافة إلى سفر النواب لدوائرهم لقضاء العيد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يخطر فيه مجلس النواب حتى الآن، أيضا، بأى تعديلات وزارية قد تعرض عليه خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول، خاصة فيما يتعلق بتسمية وزيرا جديدا لحقيبة "التموين"، عقب استقالة الدكتور خالد حنفى.
وأوضحت مصادر برلمانية، أنه طبقا للسوابق البرلمانية، فإن الجلسة الختامية لدور الانعقاد تحرص الحكومة على حضورها، ويتحدث فيها رئيس الوزراء عن التعاون بين المجلس والحكومة، ويقدم الشكر للبرلمان.
وطبقا للمصادر، فإن هناك سيناريوهان لجلسة الغد، أولهما أن يكتمل النصاب القانونى للجلسة بحضور 297 نائبا، وتنعقد الجلسة ويتم فيها أخذ التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية، ثم يقوم رئيس المجلس بعرض تقرير عن إنجازات دور الانعقاد الأول، سواء من حيث الدور الرقابى، وعدد طلبات الإحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة التى ناقشها، أو من حيث الدور التشريعيى، حيث سيعرض عدد القوانين التى أصدرها المجلس.
ثم يتحدث عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس، حول رؤيتهم لدور الانعقاد وما تم إنجازه، وبعد ذلك يتلو رئيس المجلس، قرار الرئيس بفض الدورة البرلمانية – حال وصوله للمجلس-.
وأكدت المصادر، أنه حال عدم وصول قرار الرئاسة بفض دور الانعقاد الأول، فإن رئيس المجلس سيعلن رفع الجلسة الى آجل غير مسمى، على أن يتم إعلان قرار الرئيس بفض الدورة عند وصوله بدون انعقاد جلسة.
أما السيناريو الثانى، أن جلسة غدا لا تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى وعدم حضور النواب، وهنا سيكون قرار المجلس بتأجيل انعقاد الجلسة إلى بعد عيد الأضحى.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى مادتها 129 على لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
أما بالنسبة لفض دور الانعقاد، فإن الدستورفى مادته 115 واللائحة فى مادتها 274 تنص على: "يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس" وكان رئيس المجلس قد أخذ فى جلسة سابقة، موافقة المجلس على أن يفض الرئيس دور الانعقاد والتالى فان الأمر متوقف على وصول قرار الرئيس.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وصف الجلسة التى سيتم عقدها غداً الثلاثاء بـ"التاريخية" لافتاً إلى حضور الحكومة خلالها، على أن يتم الاحتفال بختام دور الانعقاد، وتقديم تقرير يكشف عن أن المجلس عظيم بإنجازاته".
