مجلس الدولة- أرشيفية
مشاركة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المطالب بحل جميع الأحزاب الدينية، ومنها أحزاب "الحرية والعدالة، والنور السلفى، والأصالة".
كان المحامى سامى محمد الروبى، قد أقام الدعوى القضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، مطالبا بإلزام اللجنة بإصار قرار بجل تلك الاحزاب نظرا لقيامها على أساس دينى.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
