أكد كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إنه صدر قرار من رئاسة الوزراء بالمد للمجلس الحالى لحين صدور القانون الجديد.
وأضاف عباس لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد الذى تم إقراره من مجلس الوزراء للمجلس القومى لحقوق الإنسان، قانون سئ للغاية، وغير القانون الذى تقدم به المجلس للحكومة، مؤكداً أن القانون السابق كان يتيح زيارة السجون بدون إذن أو انتظار تصريح النيابة، كاشفاً أن القانون الجديد لا يسمح للمجلس بالتضامن فى القضايا الخاصة لحقوق الانسان.
وأعلن عباس، عن إعداد المجلس القومى لحقوق الانسان مذكرة لمجلس الوزراء، لرفضه مشروع القانون الجديد للمجلس، لانه سيخالف اتفاق باريس، وسيخرج مصر خارج معايير الأمم المتحدة.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن المجلس سيؤدى مهامه التى كان يقوم بها خلال الفترة الانتقالية، لافتا إلى أن المد للمجلس الحالى، سيكون لمدة شهر أو شهرين.
