قالت صحيفة "20 مينيت" الفرنسية اليوم الخميس، إن قانون الدعارة فى فرنسا والذى دخل حيز التنفيذ فى شهر أبريل الماضى، بدأ يأتى بنتائج، حيث تم توقيع غرامات على 249 شخصا من زبائن بيوت الدعارة المرخصة بفرنسا وصلت إلى 1500 يورو، كما انه فى حالة تكرار نفس الجريمة قد تصل الغرامة إلى 3750 يورو.
وفى هذا النطاق أشاد الإيف شاربينال رئيس مؤسسة "سكال" المعروفة بموقفها المناهض للاستغلال الجنسى بكافة أشكاله، حيث قال لابد، ان تعمل فرنسا المزيد من الجهد فى هذا السبيل، ويجب أن نكافح الاستغلال الجنسى كما نعمل على مواجهة الهجمات الإرهابية، فكلاهما له أهميته عند الفرنسيين.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيساعد فى مواجهة شبكات الاتجار بالجنس، بينما يخشى المعارضون بأن يتسبب تضييق الخناق فى دفع العاهرات للتخفى وخضوعهن لسيطرة القوادين والزبائن. كما ينص القانون، على تقديم "الدعم الاجتماعى"، لبائعات الهوى ممن يتخلين عن مزاولة الدعارة، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كن لا يحملنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة