يوافق يوم الخميس المقبل الذكرى الخامسة لاستلام الحكومة لشركة عمر أفندى بعد الحكم الفضائى بعودتها من المالك السابق وتعيين اللواء سمير يوسف آنذاك مفوضا عاما للشركة.
ويقول القيادى العمالى محمد لبيب أحد المشاركين فى رفع الدعوى القضائية لاستعادة الشركة لـ"اليوم السابع" إن الشركة ما تزال بحاجة لدعم حكومى كبير لاستعادة أموالها من المالية وأيضا مستحقاتها لدى المالك السابق.
وأضاف أن الشركة كانت ضحية الخصخصة التى تم الإعلان عنها فى 30 يناير 2006، وتم التصميم على بيع شركه عمر أفندى وكانت قيمتها مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون جنيه بناء عن اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٥ والصادر من رئيس الشركة القابضة للتجارة فى ٢٦\١٢\٢٠٠٥، إلا أن هذا لم يلق اعتبارا من وزير الاستثمار وقتها محمود محى الدين، وتم الاستناد إلى تقيم الشركة بقيمة 450 مليون جنيه قابله للتفاوض الأمر الذى انتهى ببيع الشركة ووصل التفاوض بقيمة الشركة إلى 589 مليون جنيه يسددها المشترى بخلاف مساهمة الدولة بنسبه 10%.
وبعدها قام المشترى بتصفية الشركة من بضائعها وعمالها وكافة أدوات العرض، وكذا الوسائل المساعدة للعرض بخلاف رهن عدد من الفروع مقابل قروض تعادل تقريبا قيمة الصفقة.
ويضيف محمد لبيب ظل الوضع قائما إلى أن جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإبراز حقائق كثيرة، أهمها: أن مدير عام شركة أنوال المتحدة للتجارة جميل عبد الرحمن محمد القنيبط وفقا للمستند المختوم بخاتم الشركة وخاتم غرفة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، لا يملك الحق فى إبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملكة أو خارجها، فضلا عما جاء بذات الحكم أن المحكمة وهى تؤدى رسالتها قد تكشف لها ما تقدم من اهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصرى، فإن المحكمة تعتبر حكمها القضائى بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة - النيابة العامة - ونيابة الأموال العامة - وإدارة الكسب غير المشروع - والنيابة الإدارية - لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما اوجبه عليها القانون.
وأكد لبيب على انتظار جميع العاملين بالشركة لعودتها إلى ما قبل البيع حيث الاستقرار والأمان الذى أفقدته الخصخصة سيئة السمعة ولم يتحمل تبعات أخطاء الخصخصة إلا العاملين بشكل خاص والدولة ككل بوجه عام بعد حكم المحكمة فى الدعوى 11492 لسنة 65 قضائية. وأشار محمد لبيب أنه لم يتم محاسبة أحد على الصفقة حتى الآن، رغم حاجة الشركة لكل أموالها لدى الغير.
