طالب بعض ممثلى ذوى الإعاقة بالنص فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يناقشه البرلمان، على إنشاء نقابة لذوى الاحتياجات الخاصة لتكون مظلة حماية قانونية لهم وتهتم بشئونهم وتقدم لهم الخدمات.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، التى تنظمها لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بحضور أكثر من 150 شخص من ممثلى ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا).
من جانبه، اعترض أحمد صابر أمين، أحد ممثلى ذوى الإعاقة على استخدام لفظ "معاق" فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واستبداله باستخدام المصطلح المتعارف عليه دوليا وهو "الأشخاص ذوى الإعاقة"، قائلا: "كلمة معاق ذكرت أكثر من مرة بالقانون المعروض للمناقشة ونحن نتحفظ على ذلك".
وتابع: "تعريف كلمة ذوى الإعاقة فضفاض، ولابد من تمكين ذوى الإعاقة سياسيا ونتمنى نشوفهم فى يوم من الأيام نواب للمحافظين والوزراء، لأن ذلك هو التمكين السياسى الحقيقى، ونطالب بإنشاء مراكز خدمة لذوى الإعاقة فى كل جامعة، وبمجانية عضوية النوادى الاجتماعية والتمثيل فى مجالس إدارات الأندية".
