تشهد الفترة الحالية خلافا حادا حول تحديد سعر كروت الشحن الجديدة، بعد تطبيق حساب ضريبة القيمة المضافة بنحو 13%، على كل فئة من فئات الكروت، وتكمن أسباب الخلاف الدائر بين شركات المحمول وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب كالتالى:
1- تطبيق الشركات لنسبة الـ13% سيؤدى لتحديد سعر الكارت بالقروش، ويصل فئة 10 جنيهات إلى 10.64 قرش، وفئة الـ 100 جنيه سيصل إلى 106 و64 قرش .
2 - رفض جهاز حماية المستهلك، لتحديد سعر الكارت بالقروش، لأنها عملة لا يتعامل بها المستهلك بالأسواق، وسيؤدى تطبيقها إلى رفع سعر الكارت إلى أقرب قيمة صحيحة ليصل إلى 11 جنيها لفئة الـ10، و110 لفئة الـ 100 جنيه .
3- وضع جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب لأسعار بيع الكروت وتنازل الشركات عن القروش الصغيرة، ليصل سعر الكارت رسميا فئة الـ10 بقيمة 10.50جنيه فقط ، وفئة الكارت الـ100 بقيمة 105 جنيه فقط .
4- عدم قبول الشركات التنازل عن القروش ووضع السعر وفقا لحساب الضريبة بالقانون على المستهلك .
5 - استمرار المفاوضات بين مصلحة الضرائب وشركات المحمول لتقبل السعر المقترح من أجهزة الدولة .
6 - مطالبة حماية المستهلك إلزام شركات المحمول ضخ كميات إضافية للسوق، وشن حملات مكثفة على المخالفين بالبيع بأسعار أعلى قبل إعلان السعر الرسمى .
