يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب، لتجهيز عدد من مشاريع القوانين الجديدة التى سيتم مناقشتها فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، وجاءت أبرز هذه القوانين، قانون يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بحماية المستهلك، ويهدف إلى منحهم الضبطية القضائية حتى يتمكن العاملين من رصد المخالفات، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون تحديد هامش ربح لأى سلعة، ويهدف إلى تحديد هامش ربح للسلع حتى لا يتم التلاعب فى الأسعار ، ولا يشمل القانون السلع الخاضعة لسياسة العرض والطلب، وقانون العمل الموحد، ويهدف لتنظيم العمل، وآخر لضبط الفتوى ويكون الغرض منه إسناد الفتوى لأهلها ووضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وقال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إنه يسعى لإعداد 3 مشريع قوانين خلال الدورة التشريعية الثانية للبرلمان ، مشيرا إلى أن أول قانون سيكون عن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتقار، مضيفا أن القانون الثانى الذى يعكف على إعداده هو قانون تفعيل دور حماية المستهلك بما يحقق له الضبطية القضائية لبعض العاملين، موضحا أنه سيتيح للعاملين رصد المخالفات.
وأشار "حنفى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون الثالث هو قانون شامل يحدد حد أقصى لهامش الربح على أى سلعة، ويخرج منه السلع الخاضعة للعرض والطلب، لافتا أنه سيتضمن عقوبة أى تاجر يخالف القانون بعد تحديد هامش الربح، إما بسحب الرخص 6 شهور ، أو الحبس لمدة لا تتجوز الـ6 أشهر.
من جهته، قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجة الدينية بالبرلمان، إنه يجهز مشروع قانون خاص بضبط الفتوى، وذلك لمواجهة الفتاوى التى تخرج من غير المتخصصين، وتسبب الفتن فى المجتمع، لافتا إلى أنه يستعد لتقديم مشروع القانون للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى.
وأضاف أمين سر اللجة الدينية لـ"اليوم السابع"، أن الغرض من مشروع القانون هو إسناد الفتوى لأهل التخصص، قائلا:" مش كل من هب ودب يفتى"، مشيرا إلى أنه سيوقع العقوبة الرادعة على من يخالف الفتوى التى تخرج من أهل التخصص كهيئة كبار العلماء ودار الافتاء المصرية.
وأشار"حمروش"، إلى أن الجهات التى ستحدد الفتوى، وتكون مكلفة بها، هى (هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء) ، موضحا أنه لن يمنح ترخيص إصدر فتوى عامة إلا بعد تجاوز الامتحانات.
من جانبه، أوضح النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع قانون العمل الموحد، خلال دور الانعقاد الثانى، مؤكدا أن القانون يهدف إلى تنظيم العمل فى مجال القطاعين العام والخاص، موضحا أن القانون سيضع حدا أقصى للأجور فى القطاع العام.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابريم
والبضاعه التى ينزل سعرها فى السوق
ستدفع الدوله الفرق للتاجر