قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، أطالب بالموافقة على إدلائى ببيان عاجل ، بشأن ما ورد نصه فى المادة (8) من القانون رقم 28 لسنة 2015 والخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
وأضاف الخولى فى نص بيانه :" "تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب، تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك".
وأضاف الخولى فى بيانه :"طبقا لنص المادة (8) سالفة الذكر، هناك إلتزام وجوبى يتعلق بتقديم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، تقريرا لمجلس النواب كل ثلاثة أشهر، خاصة وأن اللجنة بدأت عملها فى يونيو 2015 م، وقد مضى أكثر من عام على بدء عملها، دونما تقديم أى تقارير للمجلس فى هذا الشأن".
وأوضح الخولى أن مجلس النواب له حق أصيل فى الإطلاع على أخر ما توصلت إليه اللجنة، والحجم الحقيقى للأموال المهربة للخارج، لممارسة المجلس دوره الرقابى على أكمل وجه، للمساهمة فى عودة أموال الشعب المصرى المهربة إلى الخارج.
