أعلنت أمانة ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب مستقبل وطن، بمحافظة الأقصر، عن انتهائها من دراسة قانون ذوى الإعاقة بالدستور، مشيرة إلى أنه من المقرر مناقشة دراسة القانون بالأمانة العامة للحزب مع عرض تصورات لتعديل بعض المواد وفقا لاحتياجات المعاق.
وقال أحمد محمد الطيب، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، فى بيان اليوم الاثنين، إن أمين ذوى الاحتياجات الخاصة بالحزب، مصطفى يونس أعد دراسة وافية لقانون ذوى الإعاقة فى الدستور الجديد لإمكانية طرح احتياجات يمكن من خلالها التعديل أو الحذف أو الإضافة لمواد القانون وعرضها على مجلس النواب.
وأضاف أن من أهم هذه الاحتياجات التى يراها الحزب هى نسبة التشغيل الفعلية والتى تتمثل فى 5% فى قطاع الأعمال، وزيادة معاش التضامن الذى يحصل عليه الشخص المعاق، وسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، وتشديد العقوبة علي من يخالف القانون في تشغيل المعاقين، ورفع قيمة الغرامة والحبس، إضافة إلى مواد أخري خاصة بتنظيم المجلس القومي لذوي الاعاقة والرقابة عليه وتابعيته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة