شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة مى البطران اليوم، الثلاثاء لمناقشة تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية والكارت الذكى للفلاح، عدة مفارقات، الأولى منها المشادات بين وزير الاتصالات ياسر القاضى، والنائب رضا البلتاجى، لليوم الثانى للتوالى بسبب طلب الأخير بترقيته بالوزارة، وذلك عندما اعتذرت النائبة مى البطران، للوزير عما حدث أمس، وهو ما أثار حفيظة البلتاجى.
وعلق الوزير بقوله: "لا مش هنعيد اللى حصل أمبارح تانى، دا طلب شخصى يتعارض مع الدستور"، فرد البلتاجى بقوله: "لا تدعى غير الحقيقة، ولا تدعى البطولات، اتفضل قول التفاصيل"، فيما حاول النواب تهدئه "البلتاجى"، واعتذرت رئيس لجنة الاتصالات للحضور عما حدث.
المشهد الثانى، تمثل فى الواقعة الطريفة التى شهدتها اللجنة، عندما أخطأ اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى فى لقب وزير التخطيط أشرف العربى، عندما ذكره فى عرض الإشادة بالمجهودات التى تقوم بها الوزارة بالاشتراك مع الإنتاج الحربى وغيرها من الوزرات، لتقديم كافه الخدمات للمواطن.
وقال العصار: "معالى اللواء أشرف العربى"، ليعود ويصحح لقب الوزير سريعًا "الدكتور أشرف العربى.. ليرد العربى ضاحكًا: "يارب يا معالى اللواء.. دى بشرة خير".
المشهد الثالث، يتمثل فى مدافعة وزير الزراعة عصام فايد، عن وزير التموين المستقيل، على خلفية منظومة الفساد الذى كشفه تقرير لجنة تقصى حقائق القمح التابعة لمجلس النواب، بقوله: "اللى بيتشغل لازم يخطئ، ولكن يجب تسليط الضوء أيضا على الإيجابيات الموجودة، ولا أحكم على وزير التموين السابق، فأنا لست جهة تحقيق".
ووجه فايد، حديثه إلى وسائل الإعلام، مطالبا إياه بتحرى الدقه لاسيما فى حديثة عن نسبة الإرجوت بالقمح، قائلا: "مش بخاف غير من إلى خلقنى".
وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن هناك عددا من المشروعات التى ينفذها مركز نظم المعلومات التابع للوزارة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتخطيط فى مقدمتها، تنقية قاعدة بيانات بطاقة التموين والخبز، التى أوشكت على الانتهاء منه، بإجمالى 20 مليون بطاقة يستفيد منها 80 مليون مواطن، وذلك بعد تلافى بعض الأخطاء التى كانت موجودة بها.
وأضاف العصار، أن هناك منظومة أيضا لربط 1600 مكتب تموين، لافتا إلى أن بعض المعلومات المغلوطة التى أثيرت بالإعلام حول تولى وزارة الإنتاج الحربى وحدها مسئولية إعداد كروت التموين، غير صحيحة، لأن هذا الجهد يأتى بالتنسيق بين وزارت التخطيط والإنتاج الحربى والتموين.
وتابع العصار، أن هناك عددا من المجهودات التى تقوم بها الوزارة من بينها منظومة التعداد بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتصنيع ماكينات تستخدم فى الانتخابات لتجرى فى شكل متحضر على غرار جميع الدول الأجنبية، بجانب وضع منظومة لحماية المستهلك والمنتج الأصلى من مصانع بير السلم.
وأعرب العصار عن سعادته بالتواجد أمام مجلس النواب المنتخب بعد ثورتين، واصفا إياه بأمل مصر، الذى اكتملت به خارطة الطريق باكتمال الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى حرصه على عرض جميع جهود الحكومة فى إطار التعاون بين الوزارات المختلفة، قائلا: "للأسف الإعلام لا ينقل حجم الإنجازات التى تجرى، ربما هناك مشاكل لكن أيضا هناك عرق وجهد وناس مش بتنام عشان يعبر الوطن من التحديات التى يمر بها".
ولفت العصار، إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا ليلا ونهاراً لتحقيق ما يصبو إليه الرئيس والحكومة والمواطن، لافتا إلى تناغم وزارات الاتصالات والتخطيط والإنتاج الحربى بشأن كروت الحيازة الزراعية الذكية للفلاح، ويتمثل دور الوزارة فى التنفيذ.
فيما قال عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة انتهت من إعداد 543 ألف كارت حيازة زراعية مميكن (إلكترونى) ستوزع مبدئيا فى 3 محافظات خلال عيد الفلاح.
وأضاف "فايد" أنه جارى تجهيز 7 ملايين كارت حيازة زراعية مميكن بتكلفة 357 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والاتصالات، فى إنتاج بالكروت الذكية نظرًا لأنها تعد مسألة أمن قومى، موضحاً أن الهدف من تطوير منظومة الحيازة الزراعية إحكام الرقابة والإدارة فى الجمعيات والمديريات الزراعية.
من جانبه كشف ياسر القاضى، وزير الاتصالات، عن إعداد تصور لفتح مكاتب لخدمة المواطنين تشمل خدمات الشهر العقارى وكروت الحيازة الزراعية وغيرها من الخدمات، على أن يعقد لقاء مع وزير التخطيط، أشرف العربى، بعد غد، الخميس، فى هذا الصدد، لافتاً إلى أن المشروع يتوقع أن سيكون له عائدا اقتصاديا كبيرا.
وأشار "القاضى" إلى أن الهدف من استخراج كروت حيازة زراعية مميكنة (إلكترونية) ليكون أمام الحكومة قاعدة بيانات سليمة.
ولفت الوزير إلى أن قاعدة البيانات هدفها حصر الأراضى الزراعية، ومالكيها، ومستأجريها حتى تتمكن الحكومة من إيصال الدعم لمستحقيه، ووضع استراتيجية عامة على أساس علمى، وتتمكن من اتخاذ القرارات السليمة.
وقال الدكتور أشرف العربى، إن التحديدات الاقتصادية التى تواجه البلد تتطلب مجموعة من الإجراءات المحددة، للإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية، كان من بينها إصدار مشروع قانون القيمة المضافة.
وطالب العربى، النواب بتكرار مثل هذه الإجراءات بدون تردد قائلا: "كل حاجة لها تكلفة"، فى إشارة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وتابع العربى: "هذه الإجراءات الاقتصادية، تتطلب التعاون بين البرلمان والحكومة، لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية لتقليل تأثير هذه الإجراءات على الطبقة الفقيرة".
وفيما يخص مشروع الحيازة الزراعية قال العربى، إن ما يحدث فى منظومة الحيازة الزراعية ثورة حقيقية فى الاقتصاد المصرى، مشيرا أن قطاع الزراعة يحتل 11% من الناتج الإجمالى، ولا يقل عن 20% من العمالة المباشرة، ومع ذلك يضخ فيه 4% فقط من الاستثمارات.
وأوضح العربى، فى كلمة له بلجنة الاتصالات، أن المشروع سيستغرق 3 سنوات، بميزانية 360 مليون جنية. وأشار العربى، إلى ضرورة إيجاد حوافز للفلاحين، لترشيد المياه فى الزراعة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة