أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الإسكان، التى أكدت أنه لا صحة لما أثير حول نية الوزارة تسريح موظفى قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات "الذكية" مسبقة الدفع.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد العدادات العادية الموجودة حالياً يبلغ ١٥ مليون عداد، وبالتالى هناك احتياج لقراء العدادات، كما أن الوزارة لا يمكن لها- بشكل عام- أن تستغنى عن أى من العاملين بشركاتها المختلفة.
وأوضحت أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأن الشركة مستمرة فى مزاولة عملها بشكل طبيعى، مضيفة أنها ستقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع "الذكية" فى كافة المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعى، وذلك لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى للمواطن.
ولفتت إلى أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربى بهدف إسناد عملية تصنيع تلك العدادات الذكية للوزارة، إضافة إلى توريد قطع غيارها، ويستمر البروتوكول لمدة 5 سنوات، كما أوضحت الوزارة أنه يتم تصنيع 1.4 مليون عداد كمرحلة أولى، وأن المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين عداد مياه ذكى ومسبوق الدفع، وبالتالى فإن تغطية جميع المحافظات من تلك العدادات سيستغرق فترة طويلة، ومن ثم فإن إطلاق مثل هذه الشائعات فى هذا التوقيت يهدف لإثارة الرأى العام.
.jpg)
