"تشريعية البرلمان" ترفض طلب الحكومة بتأجيل مناقشة قوانين المواطنة

رفض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، طلب الحكومة بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب علاء عبد المنعم وأنيسة حسونة وشادية ثابت حول المواطنة وإنشاء مفوضية بعدم التمييز، لحين تقديم مشروع الحكومة بهذا الشأن.

كان المستشار سامر العوضى، ممثل وزارة العدل، طلب تأجيل مناقشة مشروعات القوانين، حتى تقدم الحكومة مشروع قانونها، مشيرا إلى أن مشروع الحكومة جاهز وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى مجلس النواب.

وأيده المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، وعرض على أعضاء اللجنة مقترح تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين حتى تكون كل الآراء أمام اللجنة، إلا أن النواب جميعهم اعترضوا.

قال النائب محمد الشريف، وكيل اللجنة: "لا يجوز تعطيل عمل اللجنة بسبب الحكومة"، وطالب بأن تبدأ اللجنة فى مناقشة مشروعات القوانين الآن من حيث المبدأ.

وطالب النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية، الحكومة بتأجيل أى مشروع قانون يفرض ضرائب أو رسوم على المواطنين، وتابع، قائلا: "لدينا التزام دستورى وقوانين فى غاية الأهمية مثل قوانين العدالة الانتقالية والإدارة المحلية"، وتابع: "الناس مش قادرة تسمع حاجة وبتقول البرلمان مبيعملش لينا حاجة وقاعد يفرض بس علينا ضرائب"، وشدد على أن تهتم الحكومة فقط بالقوانين التى تكمل الدستور، التى نص عليها الدستور أولا".

وقال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: "كلجنة لن ننزل مشروع قانون ناقص عشان الناس تضحك علينا وأنا لا اقول جديد"، فيما تساءلت النائبة أنيسة حسونة مقدمة مشروع قانون بإنشاء مفوضية بعدم التمييز: "هل هناك ما يستوجب إلا يتم مناقشة أى مشروع مقدم من النواب حتى تتقدم الحكومة بمشروعه".

وأضافت: "لا أجد مبرر للتأجيل لأننا كنواب أصحاب الحق الأصيل فى التشريع"، وتابعت: "كل شوية نأجل عشان الحكومة، هى الدنيا اتقلبت".

ورد أبوشقة قائلا: "عندما نكون أمام مشروع مقدم من النواب يجب أن نُطلع على كافة الآراء والأبحاث ووجهات النظر التى تستوعب الفكرة ويكون أمام البرلمان عند مناقشة المشروع".

وقال النائب علاء عبد المنعم إن البرلمان هو الأصيل فى التشريع، لافتا إلى أن المشروعات الثلاثة المقدمة من النواب متكاملة وطالب بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب وعدم انتظار مشروع الحكومة.

لافتا إلى أن دور الانعقاد قارب على الانتهاء وهذا سيؤدى إلى سقوط مشروعات قوانين الأعضاء مع انتهاء دور الانعقاد الجديد.