نقابة المحامين تعلن رفض "القيمة المضافة".. سامح عاشور: عندنا خيبة اقتصادية وهنقفل المكاتب لو طبقوا القانون.. مصر بها خيرات منهوبة وتمغة علاج القضاة تضعهم فى مواجهة الشارع.. ويجب استحداث وزارة لأفريقيا

عقد سامح عاشور نقيب المحامين،مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت، بمكتبه داخل النقابة،لاعلان رأى النقابة فى مشروع الضريبة على القيمة المضافة، وآثاره على جموع المحامين، إضافة لترتيبات الجمعية العمومية العادية التى تعقد أكتوبر المقبل، لبحث الميزانية وزيادة المعاش، وأهم المستجدات على الساحة النقابية خلال الفترة الراهنة.

شارك فى المؤتمر ،الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب،و محمد النمر وكيل نقابة المحامين، وحاتم قبيل الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين وعضو المجلس شريف قاسم، وإبراهيم وهبه مستشار نقابة الاجتماعيين،وعددا من اعضاء هيئة مكتب نقابة المحامين.

من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين، :"لقد انجزت مصر 3 استحقاقات، دستور وافق عليه الشعب المصرى، ورئيس منتخب بأغلبية كبيرة، وبرلمان منتخب، ولا يمكن إجهاض تلك المستحقات، ولكن يجب الحفاظ عليها".

وأَضاف عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر ، "مقبلين على مخطط يستهدف تقييد الوطن، نرفض التدخل فى شئون مصر، والشعب المصرى أذكى من أى شعب آخر، عندنا خيبة اقتصادية هى المسئولة عن الأزمة التى نمر بها، نحن فى دولة كلها خيرات، ولكنها منهوبة".

وانتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى ينص على ضريبة 12 % من إجمالى الدخل، وستصل إلى 30% من صافى الدخل، وهو ما يعنى أن كثير من المحامين والأطباء والمحاسبين سيغلقون مكاتبهم - على حد قوله -.

 وأوضح عاشور،أنه حال تطبيق قانون القيمة المضافة سندخل فى أزمة اقتصادية كبيرة، متابعا: "حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء سابق منذ 3 أشهر من مشروع القانون ونتائجه، وقلنا أن هناك توجها اقتصاديا مدمرا، وسوف ندخل فى كارثة اقتصادية تضرب الطبقة المتوسطة".

 وأعلن نقيب المحامين، رفضه لقانون طابع الدمغة بعشر جنيهات لعلاج القضاء، قائلا: "الاقتصاديين مصممين على وضع القضاء فى مواجهة الشارع.. من حق القضاء العلاج ونحن معهم فى حقهم، ولكن ليه مصممين أن نجعل كفالة جزء مهم من حياة القاضى مرهون على دمغة من المواطن.. القضاء سلطة تضمنها الدولة، ولا يضمنها أحد آخر".

 وتابع: "الخيبة الاقتصادية تسئ للدولة وللشعب المصرى، ودور وزارتا "العدل"، و"المالية" توفير علاج محترم لأعضاء الهيئة القضائية لدعم استقلالهم، دون تحميل تكلفة ذلك للمواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

 ولفت سامح عاشور، إلى أن تقرير مجلة الإيكونومست البريطانية، والذى كان بعنوان خراب مصر، خرج من إطار النصيحة الاقتصادية، إلى التوجيه السياسى والمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة جديدة، يعد تدخلا خارجيا فى السياسة المصرية، من دول سياستها طيلة تاريخها الاستعمار.

 وشدد عاشور، على أن بيان وزارة الخارجية المعلق على التقرير غير كاف، فى وقت ندخل فيه على مخطط لتدمير الوطن، متابعا: "نرفض إملاءات الخارج، والشعب المصرى الوحيد من له الحق فى تحديد من يحكم، وكثيرا مما تناوله تقرير المجلة البريطانية، صحيح بنسبة كبيرة، فى ظل خيبة اقتصادية يعيشها الوطن، من خلال فشل المجموعة الاقتصادية الذى برز فى انخفاض الجنيه أمام الدولار، طيلة الشهور الماضية".

ونوه سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى أن هناك 137 مليونا فائض فى النقابة، متابعًا: "ايرادتنا أكثر من مصروفاتنا، ولذا نحن  بصدد إنشاء شركة استثمارية، ولدينا مشروعات متعلقة بتنمية نادى المحامين بالمعادى".

 وبالحديث عن الوضع الاقتصادى بالدولة، قال "عاشور" خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر النقابة، إن هناك العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم يجب الاستفادة منها، وخاصة فى ظل توفر العديد من خبراء الاقتصاد المصريين، الذين يستطيعون الخروج بمصر من الأزمة حال الاستفادة بهم.

 وطالب نقيب المحامين، بضرورة استغلال قرض صندوق النقد الدولى الذى تقدر قيمته بـ 12 مليار دولار، فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التى يمر بها الوطن.

 وأوضح "عاشور" أن قصر المسألة على دائرة ضيقة فى التعامل مع أفريقيا، أضر العلاقات مع مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد، مطالباً بتشكيل وزارة لأفريقيا تضم خبراء هذا الملف.

وأكد ، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد جمعية عمومية تبحث زيادة المعاش بنسبة 10 %، ثم 5% زيادة سنوية دورية،بعد تخصيص الدعم المالى، مما تم توفيره من مشروع العلاج عقب الضوابط التى تم تطبيقها بداية من هذا العام.

وذكر أن النقابة ستعقد جلسات تعاون مع نقابة الأطباء، حول مشروع العلاج للإستفادة من خبراتها فى الرعاية الصحية.

وذكر عاشور ، أنه منذ تم اتخاذ القرار بشأن عدم إعادة رسوم التصديق على العقود للمحامين،تم توريد ما يقرب من مليون جنية للنقابة، مشددا على أن النقابة لن تتراجع عن القانون، وأنه يتفق مع صحيح القانون.

وخلال المؤتمر، أعلنت النقابات المهنية، رفضها لمشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، الذى قدمته الحكومة للبرلمان، وطلبوا تأجيل تطبيقه نظرًا للتكلفة الاجتماعية الخطيرة التى سيتحملها المواطنين وتهدد الاستقرار والاستثمار فى المجتمع.

 وأضافت النقابات، فى بيان تلاه سامح عاشور نقيب المحامين، أنه فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية التى تتزايد حدتها على المواطن المصرى يوما بيوم، وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية،  كالصحة والتعليم ، وتمتد إلى ارتفاع مستمر فى أسعار السلع الأساسية، من غذاء، وكهرباء، ومواصلات، ومياه شرب، ،والصرف، وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور،  نجد اندفاع الحكومة فى تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار.

وأضاف المجتمعون فى بيانهم: " قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين لفرض زيادة قيمة تمغات على الأوراق التى تقدم للمحاكم والتى تقدم لوزارة الداخلية، كما يناقش البرلمان الآن مشروع قانون غامض يحتوى على عبارات هلامية مطاطة هو "قانون الضريبة المضافة"، وهو ما سيقضى على البقية الباقية من قدرة المواطن على الاستمرار فى حياة إنسانية كريمة".

 وتابع: "نحن كمهنيين لا نرفض فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير التى يطبق بها فى معظم دول العالم، وإنما نرفض الصياغات المقدمة له، والتى لا تمت بصلة بالمعنى العلمى، والمهنى المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات".

ولفت البيان إلى أنهم يعلنون موقفهم القاطع برفض القانون المعروض، "جملة وتفصيلا"، لخروجه عن المبادىء الأساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقررة علميا وعالميا، وإعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوارا مجتمعيا مع كافة أطياف المجتمع، وفى طليعتهم النقابات المهنية والعمالية.