وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أن القانون لابد أن يتضمن النص على إنشاء محكمة عمالية للفصل السريع، وأن يتم تسوية القطاع العام بالقطاع الخاص من حيث لغة التعامل مع العامل، وعدم الاعتراف باستمارة 6 التى تهدد بفصل العامل حتى يكون هناك سوق عمل حقيقى.
وأشار إلى أن عدد ساعات العمل لابد ألا تزيد عن 8 ساعات، على أن يتم تعويض العامل بأجر إن كان هناك ساعات عمل أكثر، إضافة إلى حصول العامل فى القطاع الخاص على إجازة يومين شأنه شأن العامل الحكومى، معتبراً أن ربط الأجر بالإنتاج فيه مشكلة من عدم ضمان تعنت صاحب العمل، والأفضل هو ربط الأجور بالأسعار.
موضوعات متعلقة..
وزير القوى العاملة :انتهاء مشروعى قانونى العمل الجديد والمنظمات النقابية قريبا
النائب محمد وهب الله: اتحاد العمال ينتهى من مشروع قانون العمل الأسبوع الجارى
