وأعلنت لجنة التهدئة المشكلة بإشراف الدكتور سمير رشاد عضو مجلس النواب، أن أيوب خلف وشهرته أشرف صاحب العقار الذى أثار المشكلة داخل القرية وأحد المضارين رفض وأشقاؤه الثلاثة استلام أى مبالغ مالية تم جمعها لإعادة تأهيل منازلهم بجهود أهلية من أهالى البلدة.
وأكد محمد أبو السعود، عضو اللجنة، محاولة إقناع الأسرة قبول مساهمة الأهالى فى إعمار المنازل إلا أنهم أصروا على الرفض، موضحاً أن اللجنة التقت الطرفين لإزالة الاحتقان بينهما، وأن اللجنة لا تسعى لإجراء تصالح عرفى ولكن القانون يأخذ مجراه، ومعاقبة المخطئ، لافتاً إلى أن الطرف المسلم احتج على إقامة مبان لاستغلالها فى إقامة الشعائر الدينية الكنسية، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، كما رفض الجانب المسيحى قبول التبرعات التى جمعها بيت العائلة من أهالى البلد.
موضوعات متعلقة
المجنى عليهما بأحداث "كوم اللوفى": تعويض المحافظ لا يكفى ثمن ماكينة خياطة
