أكد الدكتور مصطفى محمد كمال رئيس جامعة بدر، فى بيان، أنه جرت العادة سنويا أن تطلق النقابة التهديدات بعدم قيد خريجى كليات طب الأسنان التى يرخص لهم المجلس الأعلى للجامعات بعد عام 2013 بحجة زيادة أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالى الأسبق الدكتور سيد عبد الخالق، رد على ذلك فى عام 2014، بأن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يعادل ويحدد صلاحية أى شهادة جامعية من عدمه وأن الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة هى التى تمنح شهادات التخرج لأى من خريجيها فى مختلف الكليات، وتحدد مدى صلاحية هذه الشهادة لسوق العمل وليست أى جهة أخرى.
وأضاف :"وأن الجامعات الحكومية والخاصة، هى التى تحدد الحد الأدنى للقبول بها فى كل كلية من كلياتها، وليس من حق أى نقابة مهنية أن تتدخل فى ذلك، وتحدد أن الذى سيلتحق بكلية طب الأسنان، أو أى كلية خاصة بأقل 5% عن الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الحكوميه النظيرة، فلن تقيده عضوا بالنقابة، كما أكد الوزير أنه مع احترامه لرؤية بعض النقابات المهنية والتى تطالب بتخفيض أعداد المقبولين فى تخصصات معينة ومنها طب الأسنان من أجل الصالح العام، إلا أن الدراسات اثبتت حتى الآن أننا فى حاجة إلى أطباء كثيرين سواء فى الطب البشرى أو الأسنان، بل أن فى مصر مناطق كثيرة محرومة من الخدمة الطبية فى الصعيد وسيناء والقرى والنجوع والكفور بالعديد من المحافظات وفي المناطق النائية في مطروح والسلوم ايضا".
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد سليمان أمين عام جامعة بدر، ان تهديدات مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان وأمينها العام لستة من الجامعات الخاصة بمصر، تعد بمثابة المخالفات القانونية التى ما كان يجب ان تقع فيها، نظرا لأنها تهديدات توجه إلى جامعات من بينها جامعه بدر صادر لها قرارات جمهورية بالإنشاء، وصادر لها قرارات وزارية بالتشغيل، وطلابها معتمدون من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ويُحصلون دروسهم بالفعل منذ سنوات، وبالتالي ليس من حق أى جهة ان تشكك في قانونية وضع تلك الجامعات، أو تشهر بها أو فى صلاحية الشهادات التى تمنحها لخريجيها بأى صورة من الصور حتى لو كان التشهير علي سبيل الضغط لتحقيق رؤية معينة.
وأشار إلى أن ملاحظات نقابة طب الاسنان وغيرها من النقابات على شروط القبول فى الجامعات، مجال بحثها مع الحكومة ووزير التعليم العالى، وليس بالتشهير بالمؤسسات التعليمة المستقرة، مؤكدا أن الجامعة ترفض التشهير الذى يتم بشكل دورى سنويا ضد التعليم الخاص الجامعى، والذى يتواكب سنويا مع بدء تنسيق القبول بالجامعات مما يضر بمنظومة التعليم الجامعى في مصر ككل، ولاسيما بعد ان اصبح التعليم الجامعي الخاص بمثابة الداعم الرئيسى لمنظومة التعليم الجامعى حاليا وبالتالي يجب تشجيعه بدلا من هدمه.
وأكد على أن دور الجامعات الخاصة فى المجتمع المصرى، لا يقل أهمية عن دور الجامعات الحكومية، الأمر الذى بات يتطلب من المجتمع مقاومة الفكر الذى يحارب التعليم الجامعى الخاص حماية لمصلحة الأسر المصرية والطالب المصرى والمنظومة التعليمية بوجه عام، مضيفا:"ان التعليم الخاص فى الدول المتقدمة يقود التطوير فى مختلف أوجه الحياة، ويكفى أن نذكر ان جامعه هارفارد التي تعتبر من افضل جامعات العالم جامعه خاصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة