ومن ضمن التوصيات، طالبت النقابة بالإسراع فى إصدار قانون نقابة العلميين من خلال مجلس النواب بمنع التعدى على المهنة وحمايتها من الدخلاء لما تمثله المهن العلمية من خطورة فى حالة قيام غير المتخصصين بشغلها، وإلزام وزارة الصحة بمنح تراخيص التحاليل الطبية للعلمين بعد تقديمهم مؤهلاتهم، وذلك تطبيقا لقانون التحاليل الطبية الصادر فى عام 1954.
كما طالب المؤتمر بمنح العلميين حقهم فى الترقى وتولى الإدارات العليا فى الشركات الدوائية والصناعية بنفس المعايير والتدرج الوظيفى المتبع مع زملائهم من التخصصات العلمية الأخرى، كما طالب بمساواة العلميين فى الهيئات والوزارات المختلفة، خاصة وزارة الصحة والتأمين الصحى بزملائهم فى التخصصات العلمية الأخرى الحاصلين على نفس الدرجة العلمية وعدم معاملاتهم ماليا وإدارايا على أنهم خدمات معاونة .
وطالب المؤتمر بإلزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد المسمى الوظيفى الصادر من نقابة العلميين حتى وإن وجدت هيات أخرى تمنح نفس اللقب طالما تحققت المؤهلات المطلوبة، والسماح لنقابة العلميين بتحصيل رسوم من الهيئات المختلفة التى يمثل العلميون العمود الفقرى فيها بما يتيح للنقابة خدمة أعضائها وممارسة دورها الوطنى فى خدمة البلاد، بالإضافة إلى دمغات الكيماويات.
كما طالبت النقابة بالإشراف الحصرى للكيميائيين على تداول وتخزين واستيراد المواد الكيميائية وقصر تراخيص إدارة وتشغيل وامتلاك المحاجر والمناجم والملاحات على الجيولوجيين دون غيرهم.
موضوعات متعلقة:
- نقيب المهن العلمية: من يقف أمام مصلحة العلميين هم مافيا الاستيراد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة