ورصد موقع arstechnica البريطانى مجموعة من الحقائق والمعلومات التى تجعل "تيريزا ماى" تستحق لقب "ملكة التجسس"، أولها هو تقديم عدد كبير من مشاريع القوانين أثناء تولى منصب وزارة الداخلية والتى تسعى إلى تمكين الحكومة من مراقبة النشاط البريطانيين على الانترنت بشكل كامل دون أى عوائق، أهمها مشروع قانون يجبر الشركات على إزالة التشفير فى حال إقراره، يسمى "صلاحيات التحقيق" وهو يعطى أجهزة الأمن صلاحيات مطلقة للحصول على المعلومات الرقمية للمشتبه بهم.
وسبق أن صرحت بأن مزايا الأمان التى تدخلها شركات التكنولوجيا على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة والتى تعمل على تشفير البيانات المعلومات تعد المشكلة الأساسية التى تواجه الهيئات الأمنية البريطانية، مشيرة إلى أن التشفير يحرمها من الوصول إلى مجالات كاملة فى الانترنت.
واجهت تيريزا ماى انتقادات واسعة فى بريطانيا من قبل خبراء الكمبيوتر ونشطاء الحريات المدنية والمدافعين عن الخصوصية بسبب أفكارها المتعلقة بأمن البيانات وموقفها المعادى لحرية الإنترنت والتشفير الذى أصبح موجودا بقوة داخل أغلب الهواتف والتطبيقات.
وعبرت كل من شركات التكنولوجيا ومقدمى خدمة الإنترنت عن شكوكهم بشأن خطة "تيريزا ماى" السابقة لتخصيص أموال لجمع والاحتفاظ بسجلات بحث جميع المستخدمين، فهناك حالة من القلق حول مصير القانون الذى سبق وحاولت "تيريزا ماى" تمريره أثناء توليها منصب وزارة الداخلية، فنشر موقع حملة Don't Spy On Us تقريرا يقول إن على المدافعين عن الخصوصية الانتباه بشكل كبير خاصة بعد تولى "تيريزا ماى" رئاسة الوزراء لأن هناك توقعات بتمرير القانون المعروف باسم "صلاحيات التحقيق" بشكل رسمى، وتنفيذ هذا القانون من المتوقع أن يكلف بريطانيا 1.43 مليار دولار.
موضوعات متعلقة
- تجسس الحكومة البريطانية على المواطنين يكلفها 1.43 مليار دولار
- الحكومة البريطانية تستغل الأطفال لتمرير قانون التجسس على المواطنين.. وزيرة الداخلية تزعم أهمية مراقبة المستخدمين لحمايتهم من المجرمين.. وشركات التكنولوجيا: لا يمكن الاختيار بين الخصوصية والأمن
