وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن عدد المصريين العامليين بالمملكة العربية السعودية يبلغ نحو 3 ملايين مصرى، مؤكدًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد أهم دعائم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر.
من جانب قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسوق المال ببنك التنمية الصناعية المصرى، أن أبرز التحديات التى تواجه البنوك العاملة فى مصر حاليًا تتمثل فى تطبيق قواعد "بازل 3" والخاصة برفع رؤوس أموال البنوك، بالاضافة إلى العمل اجتذاب موارد دولارية، والتى سوف تفعل عن طريق إبرام شراكات مع البنوك الخليجية، وافتتاح فروع للبنوك المصرية فى منطقة الخليج، والتى تتيح اجتذاب سيولة الدولارية، تعزز الموارد الحالية فى ظل الأزمة.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016 لتصل إلى نحو 8.3 مليار دولار مقارنة بـ9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصرى.
جدير بالذكر أن البنك الحكومية الكبرى أطلقت عدة منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية تمثلت فى شهادة "بلادى" الدولارية وشهادة "بلادى" باليورو.
وتدرس بعض دول الخليج مثل هذه الخطوة لتدبير السيولة وكبح نزوح الأموال إلى الخارج في ظل الضغوط التي تتعرض لها أوضاعها المالية من جراء أسعار النفط المنخفضة.
لكن العساف قال إن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية التي أعلنت أمس الاثنين تضمنت إقرار ضريبتين هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند 5% لكن تجرى دراسة زيادتها تدريجيًا.
موضوعات متعلقة..
- السعودية: لم نتخذ قرارا بشأن فرض "ضريبة دخل" على المقيمين بالمملكة
