كما نصت المادة 13 يحظر على مجلس النقابات العامة المهنية والعمالية ممارسة أى نشاط له صفة دينية يخالف الأنشطة الدينية، التى أنشئت من أجلها ولا يجوز أن توجه موازنتها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية.
من جانبه قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هاتين المادتين سيمنعان أى أنشطة تثير الفتن داخل النقابات المهنية أو العمالية، ويحافظ على الانضباط داخل تلك النقابات، معلنا تأييده لهاتين المادتين.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هاتين المادتين لا يؤثران على أنشطة النقابات العمالية، حيث أنه سيمنع أى ممارسات تؤدى إلى التفرقة سواء على اساس دينى أو عرقى وهو ما سيكون حماية لمصر من أى فتن.
من جانبه قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن أى مركز أو جمعيات تمارس أنشطة من شأنها التفرقة فى الدين أو العرق لابد أن يتم معاقباتها، وإلغاء تراخيصها.
وشدد عضو لجنة الشباب، لـ"اليوم السابع"، على ضرورة تحديد نوعية الأنشطة التى قد تؤدى لإلغاء تراخيص الجمعيات، بحيث تكون الأمور واضحة أمام جميع النقابات والجمعيات والمراكز الشبابية.
وأكد أهمية أن يكون هناك ضوابط فى ممارسة النقابات لأى نشاط يتعلق بالدين بحيث نضمن ألا يثير أى تفرقة.
بدوره قال النائب شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن هذه المواد فى قانون المواطنة لها دوافع طيبة ونقية، والهدف منها هو تنقية الأجواء العامة والقضاء على الأمور التى تعد مصدرا للفتنة فى مصر.
وأضاف أن القانون يحتاج مزيدا من التوضيح حول نوعية الانشطة التى تتعلق بالدين، وتحديد العقوبات، موضحا أن الحزب ينتظر عرض المشروع بشكل رسمى عليه لإبداء الرأى فيه.
كان النائب علاء عبد المنعم، قد أعلن تفاصيل مشروع المواطنة الذى يتقدم به إلى البرلمان، والذى تضمن 17 مادة ،بينها حذر الانشطة الدينية فى النقابات والجمعيات.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص قانون النائب علاء عبد المنعم لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى
