قاضٍ يحكم بحق FBI فى اختراق أى جهاز كمبيوتر والتجسس عليه دون إذن

السبت، 25 يونيو 2016 01:00 م
قاضٍ يحكم بحق FBI فى اختراق أى جهاز كمبيوتر والتجسس عليه دون إذن FBI
كتبت زينب عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لن يحتاج مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى تفويض لاختراق جهاز كمبيوتر أى مواطن أمريكى وفقا لحكم صادر يوم الثلاثاء الماضى من قبل القاضى الأمريكى "هنرى كوك مورجان الابن"، وفى حالة تأييده فسيكون له آثار خطيرة وسيصبح بإمكان الوكالات الحكومية البحث والاستيلاء على المعلومات من أى جهاز كمبيوتر فى الولايات المتحدة دون أمر قضائى أو اشتباه أو سبب واضح كما تزعم مؤسسة الجبهة الأمريكية.


الحكم الجديد


ووفقا للموقع الأمريكى Engadget يتعلق الحكم بحملة مكتب التحقيقات الفيدرالى التى استهدفت المواقع الإباحية للأطفال على شبكات الإنترنت المشفرة فى جميع أنحاء العالم والتى لا تكشف عن هوية المستخدم مثل متصفح تور، إذ استعان المكتب الفيدرالى بأدوات للقرصنة عبر أجهزة الكمبيوتر فى الولايات المتحدة وتشيلى والدنمارك واليونان، واكتشف 1500 متحرش بالأطفال على شبكة الإنترنت المظلم، وتمكن "اف بى أي" طوال الحملة من استخدم خادم يستضيف موقع الصور الإباحية للأطفال Playpen وفى الوقت نفسه الاعتماد على أداة للقرصنة تعرف باسم شبكة تقنية التحقيق والتى جمعت ما يقرب من 1500 عنوان IP من زوار الموقع.

قال القاضى مورجان يوم الثلاثاء إن ما قام به مكتب التحقيقات الفيدرالى لا ينتهك التعديل الرابع، والذى يحمى المواطنين الأمريكيين من البحث ومصادرة معلوماتهم دون سبب واضح، موضحا وجود أى انتهاك فى التعديل الرابع لأن الحكومة فى هذه الحالة لم تكن فى حاجة إلى مذكرة للحصول على عنوان IP والمعلومات من أجهزة كمبيوتر المشتبه بهم، مؤكدا اختراق أجهزة الكمبيوتر يوميا، فلا يمكن لأى مستخدم للإنترنت توقع الخصوصية، فازدياد حالات القرصنة على أجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت غير توقعات الجمهور المعقولة عن الخصوصية، فأصبح من غير المعقول الاعتقاد أن جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت فى مأمن من الاختراق، ففى العالم الرقمى الذى نعيش فيه اليوم، فمن شبه مؤكد أن أجهزة الكمبيوتر التى تتصل بالإنترنت يمكن فى نهاية المطاف أن تكون مخترقة.


موضوعات متعلقة:


خبير أمنى: "إف بى أى" يتجسس على المواطنين بوضع ميكروفونات على الأشجار

مجلس الشيوخ يرفض اقتراح FBI بالتجسس على الإنترنت دون إذن قضائى









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة