البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، بلاغا من "مأمون.ال.م" و"سليمان.ع.ال" و"محمد.ع.م" و"مصطفى.ا.م" و34 آخرين، يؤكدون تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم، من قبل بعض المسئولين وهم "أسامة.م.م.م" نقيب النقابة العامة للفلاحين و"مصطفى.ك.م.ح" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين.ك.م" مدير الشئون القانونية بالنقابة "فارس.ر.ع" مدير المشروعات، تم تحرير محضر رقم 5564 جنح الدقى.
واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليهم، حيث أقر الأول أنه فى وقت سابق أعلنت النقابة العامة للفلاحين بالدقى عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة لاستصلاحها وزرعها، وعلى الفور توجه إلى النقابة وتقابل مع نقيب الفلاحين وتحدث معه بشأن الإعلان عن الأرض، واتفق معه على شراء قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة نظير دفع مبلغ مالى 190 ألف جنيه، على أن يتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم وكتابة العقد بعدها وباقى المبلغ يتم تقسيطه على عدة دفعات، وبعد عدة أيام من دفع الجزء الأول توجه لإنهاء الإجراءات، لكنه فوجئ أن هناك عدة مشاكل بشأن تسليم الأرض، فذهب إلى وزارة الزراعة ليجد مفاجأة فى انتظاره، فقد أخبره المسئولون بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان، وأن قطعة الأرض التى تم بيعها بمعرفة النقابة تم بدون وجة حق، وجاءت أقوال باقى المجنى عليهم مؤيدة لذلك.
وبسؤال نقيب الفلاحين أكد أنه لا يعلم شيئا عن هذه الواقعة، وأضاف أنه تلقى عمله الجديد منذ فترة قصيرة بعد النقيب السابق "محمد.ا.ع.ال"، وقد فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبوا من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
