ويعتبر من أعمال السيادة كافة المعاهدات والاتفاقيات التى تبرمها الدول، وهذا أمر جلى وواضح للعيان إذ أن المشرع أناط الرقابة على تلك المعاهدات إلى مجلس النواب ثم إلى الشعب بصفته الراعى الأصيل على مصالحه وفقا للدستور.
من حيث الموضوع: فإن تقرير المفوضين قد طالب بتشكيل لجنة من المختصين فى هذا المجال لإيداع رايهم بحسبهم أهل الخبرة والتخصص الذى يجهله قاضى الموضوع، فإذا التفتت المحكمة عن هذا الأمر ودرست الموضوع اعتمادا على ما طلعت عليه من مستندات، قد يكون هناك ما يجحدها أو تكون تلك المستندات التاريخية لا يؤخذ بها فى ترسيم الحدود الدولية، التى لها معايير أخرى لم يعلم بها إلا أهل الاختصاص، وقضاء المحكمة بحكمها دون اللجؤ لأهل الخبرة يكون حكمها قد شابه العوار.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد كمال حسن
لعن الله عبد الدينار
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو
ايه البلد دي
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي حلمي حبيب مجدي حلمي حبيب المحامي
حجية الحكم
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد زكي
سياده أيه يا أبو سياده
القضاء حامي للبلاد
عدد الردود 0
بواسطة:
رمضان أحمد
يوم ناصع البياض للقضاء المصري
عدد الردود 0
بواسطة:
ezazez20
الي المجامي سعيد اباظه .....وامثاله......اقرأ وافهم
عدد الردود 0
بواسطة:
لواء احمد طة
الموضوع سينتهى الى الاتى