وطالبت المحكمة ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر وكيلا عن وزيرى التربية والتعليم والعدل، بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة بما إذا كانت المدرسة الواحات قد اتخذ ضدها إجراءات وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه، وفى تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة القضاء الإدارى (محكمة أول درجة)، أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، إلا أن وزيرى التربية والتعليم والعدل طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا.
موضوعات متعلقة :
- تأجيل طعون طلاب الشرطة المفصولين لانتمائهم للإخوان لجلسة 22 يونيو
